أحداث اليوم -

يواصل تجار الشنطه نشاطهم لتهريب البضائع من الأردن الى فلسطين عبر معبر الكرامة الحدودي مروراً بالاحتلال الذي يسيطر على احد المعابر.

وتشهد السوق الفلسطينيّة رواجاً للسجائر المهرّبة من الأردن، نظراً لازدياد الإقبال عليها لسعرها المنخفض، مقارنة بأسعار السجائر المستوفية للإجراءات الجمركيّة، والّتي تعتبر غالية الثمن، لكنّ لا توجد إحصائيّات عن حجم التّهريب.

هذا ويتركز نشاط التجار على تهريب الممنوعات مثل المنشطات الجنسية والمبيدات الممنوع ادخالها الى البلاد والاجهزة الخلوية بالإضافة الى المعسل والتبغ والسجائر والتي تعد الاكثر رواجاً لدى التجار.

وأوضحت الادارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية انه برز في الاونة الاخيره ارتفاع نسبة محاولات التهريب وذلك بإخفاء المهربات على اجسامهم ' تحت الملابس ' وتم القاء القبض على العديد من الحالات على استراحة اريحا ولدى الجانب الاسرائيلي.

وأضافت الادارة انه ونظراً لحساسية الظروف الامنية الراهنة في المنطقة فان اتباع مثل هذه الطرق من التهريب يؤدي الى شك افراد الامن لدى الجانب الاسرائيلي من الجسر بأنها احزمة وعبوات ناسفة مما يؤدي الى استنفار امني وإغلاق للقاعات امام حركة المسافرين وخطر فعلي وحقيقي على حياة المسافرين.

ويتراوح سعر علب السجائر المستوردة مثل مارلبورو، كينت، جولواز، وونستون بين 5.5 و6.5 دولارات لكلّ علبة(20 سيجارة)، في حين يتمّ شراء علبة السجائر الاجنبية (مارلبورو، كينت، ال ام) من الأردن او من السوق الحرة في الجانب الاردني بدولارين ونصف دولار وبيعها بـ4 دولارات في السوق، في ظلّ ارتفاع أسعار السجائر المنتجة محليّاً مثل أمبريال، وسام، وجمال، والّتي يترواح سعر علبتها بين 5 و5.5 دولارات.

ويسمح لكلّ شخص قادم إلى فلسطين بحمل 'كروسين' (20 علبة سجائر، 200 سيجارة فقط) ، وتقوم الضابطة الجمركيّة بمصادرة الكميّة الّتي تزيد عن ذلك.

وأظهرت دراسة متخصّصة لشركة 'إلفا' للدراسات والأبحاث ونشرت مؤخرا، أنّ 39.4 في المئة من السجائر المتداولة في الأسواق الفلسطينيّة مهرّبة، وغير مطابقة للمواصفات القانونيّة، ولم تستكمل الإجراءات المطلوبة مثل الفحص الصحيّ وإدراج التّحاذير المفروضة على علب السجائر، ولا تخضع إلى التّعرفة الجمركيّة المفروضة على منتجات السجائر القانونيّة.

وقدّرت الدراسة عدد علب السجائر المباعة بشكل غير قانونيّ في أسواق الضفّة الغربيّة بـ45 مليون علبة سجائر سنويّاً، يتراوح سعرها بين 100 و105 مليون دولار من الإيرادات الضائعة على خزينة الدولة.