أحداث اليوم -

في خطاب جلالة الملك في الدورة العادية الثالثة لمجلس الامة وجه الحكومة للمباشرة بتقديم مشروع قانون لانشاء صندوق استثماري اردني ,»ونؤكد هنا بأن الوقت قد حان للحكومة لتقديم مشروع قانون لمجلسكم الكريم، لإنشاء صندوق استثماري أردني، يستقطب استثمارات البنوك والصناديق السيادية العربية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، في مشاريع وطنية تنموية وريادية، تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى المساهمين في هذا الصندوق « , اذا الهدف من انشاء الصندوق واضاح وهو المساهمة في تقديم تمويل لمشاريع وطنية وريادية وتعمل على جذب المدخرات وتوظيف فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية اضافة الى التطلع لاستقطاب استثمارات الصناديق السيادية العربية التي تتوفر لديه الرغبة في الاستفادة من فرص الاستثمار في الاردن

ولا بد من حقيقة القول إن اقتصادنا الأردني قائم على نشاطات القطاع الخدمي مثل، الصحة، التعليم، السياحة، النقل والخدمات المالية والتأمين، حيث يحتل هذا القطاع بحدود الـ 73 % من مجمل النشاطات الاقتصادية ثم يليه القطاع الصناعي بما نسبته 24 %. وبالمقابل فان السياسات الاقتصادية القائمة اصبحت غير قادرة على حل بعض المشاكل الاقتصادية مثل الفقر والبطالة، وتخفيض المديونية، وزاد الاعتماد على الاقتراض الخارجي لتوفير الحاجيات الاساسية للدولة والمجتمع، حتى اصبح العجز المزمن للموازنة والعجز التجاري من اهم التحديات التي تواجه اقتصادنا

إذن نحن بحاجة إلى استثمار كافة الامكانات المتاحة والثروات المتوفرة لدينا وتطوير القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني، وهذا لن يتم الا اذا توفرت لدينا الادوات الاستثمارية التي توظف الطاقة الادخارية للمجتمع، حيث تأتي أهمية قيام هذا مثل هذا الصندوق في استقطاب صغار المستثمرين وتوجيه مدخراتهم الى الاستثمار الحقيقي الذي يوفر لنا فرص عمل جديدة ويخفف من وطأة الفقر

لهذا فاننا نتطلع لدور للمصارف الاسلامية العاملة في الاقتصاد الأردني من منطلق ان هذه المصارف لديها الامكانات الكافية للقيام بهذا الدور فهو واجب ديني واخلاقي واجتماعي تمليه عليها المبادئ التي على اساسها قامت فكرة هذه المصارف، ومن المنطقي انها تبحت عن تحقيق الربح كونها مؤسسات استثمارية ربحية، تعمل على توظيف مدخرات المجتمع ورؤوس الأموال التي تبحث عن الاستثمار وفق أسس وضوابط تميزها عن تلك الأسس المتبعة في المصارف التقليدية وخاصة في عملية التراكم الرأسمالي لديها المُعتمد على سعر الفائدة فقط، فهذا الربح الذي تسعى اليه هو ربح مشروع ومن حقها ان تسعي لتحقيقه عندما يقترن بالهدف الاجتماعي ذي البعد الأخلاقي والروحي بحيث ينعكس إيجاباً على مختلف نواحي الحياة في المجتمع الإسلامي.

ونعتقد بأن العوامل الموضوعية لنجاح انشاء هذا الصندوق ترتبط بعوامل عدة منها :

- وجود العديد من صغار المدخرين الذين يرغبون باستثمار مدخراتهم لكن ليس لديهم المعرفة بتوجيه

مدخراتهم نحو الاستثمار الذي يحقق لهم العائد.

- حاجة الاقتصاد الوطني للسيولة لتمويل المشاريع التنموية بدل اللجوء الى التمويل الخارجي ذي الكلفة المرتفعة بسبب سعر الفائدة، سواء كانت هذه المصادر محلية أو أجنبية.

- أن البيئة التشريعية والقانونية لتأسيس الصناديق الاستثمارية رغم تشددها، إلا أنها تبقى أرضية قابلة لقيام مثل هذه الصناديق.

- رغبة العديد من المغتربين باستثمار أموالهم داخل الوطن وبالتالي فهم يبحثون عن وسائل استثمار تتيح لهم ذلك، والذي يتيح لنا كذلك تعزيز الاحتياطيات من العملات الصعبة، وبالنتيجة المساهمة في الاستقرار النقدي للبلد.

- وجود فائض سيولة لدى المصارف الإسلامية يمكن الاستفادة منه عند تأسيس هذه الصناديق.

نتوجه الى المصارف الإسلامية العاملة في الأردن، فهناك تسارع في تبني فكرة تأسيس صناديق استثمارية من منطلق المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية فأنتم أصحاب الرسالة الأخلاقية، علما بأن البنية الأساسية لهذه الصناديق متوفرة والمتمثلة في الأدوات الاستثمارية وفائض السيولة، وإننا على يقين بأن ذلك سوف يعزز من الثقة بمصارفنا الإسلامية ويحقق لها مكتسبات جديدة ويعمل على زيادة حصتها من السوق المصرفي.