أحداث اليوم -

تتصاعد سخونة التنافس على مقاعد المكتب الدائم لمجلس النواب، في دورته المقبلة، التي تبدأ في الخامس عشر من الشهر الحالي، على نحو تصاعدي، على الرغم من أن التنافس يبدو "خجولا" للوهلة الأولى بخلاف الدورات السابقة، لا سيما على موقع رئيس المجلس، فيما يشهد التنافس على موقع النائب الأول معركة غير مسبوقة.

ويتنافس على موقع الرئيس حتى الآن 5 مرشحين، هم بالإضافة للرئيس الحالي عاطف الطراونة، كل من النواب أحمد رقيبات، محمد الخشمان، هند الفايز، ومصطفى الرواشدة، فيما ما يزال نواب آخرون يدرسون فكرة الترشح، منهم الرئيس السابق للمجلس عبدالكريم الدغمي، مع احتمال أن يدخل على خط التنافس رؤساء سابقون يدرسون الخريطة الانتخابية وحظوظهم.

بيد أن ذلك لا يعني أن أسماء المرشحين لموقع الرئيس غدت نهائية، خاصة أن الائتلاتف النيابي الذي يضم في عضويته 4 كتل نيابية (وطن، تمكين، الاتحاد الوطني، الوسط الإسلامي)، أكد أنه سيتوافق على مرشح واحد للرئاسة.

وفي المقابل يوجد 3 مرشحين من الكتل التي يضمها الائتلاف السابق، هم النواب عاطف الطراونة/ وطن، مصطفى الرواشدة/ تمكين، محمد الخشمان/ الاتحاد الوطني، الأمر الذي يعني حدوث انسحابات مقبلة وإعلان مرشح واحد باسم الائتلاف، وعلى الأغلب سيكون المرشح هو الرئيس الحالي عاطف الطراونة، باعتباره صاحب الفرصة الأكبر، بينما يبقى ترشيح النائب أحمد رقيبات عضو كتلة الإصلاح قائما، وكذلك الأمر بالنسبة للنائب المستقلة هند الفايز.

ولو بقيت بورصة أسماء المرشحين تسير وفق تلك الرؤية، فإن الأقرب لموقع الرئيس سيكون الرئيس الحالي عاطف الطراونة، بحسب مراقبين، مع عدم تجاهل فرصة الآخرين، في حال استطاعوا حشد تأييد كتلوي وائتلافي لهم، وهو ما يعمل عليه في الوقت الحالي النائبان رقيبات والفايز.

إلا أن بقاء ما يقرب من 11 يوما لموقعة استحقاق انتخابات الرئاسة، يجعل الأمور ضبابية، ويفتح الباب أمام مفاجآت ممكنة في الشوط الأخير، وبالتالي فإن دخول أي لاعب جديد على حلبة الترشح سيكون بمثابة قلب للأوراق من جديد، ويتطلب إعادة تموضع جديدة لكل المرشحين، كما سيجعل مرشحين مفترضين حاليين يفكرون جديا بالانسحاب، وفق مراقبين.

وأما المعركة الحقيقية، التي ستدور رحاها تحت قبة البرلمان، فستكون، وفق المعطيات الآنية، على موقع النائب الأول الذي ترشح له حتى الآن 5 مرشحين، هم النائب الأول الحالي لرئيس المجلس أحمد الصفدي، ورئيس اللجنة الإدارية خميس عطية، ورئيس لجنة النظام والسلوك عدنان السواعير العجارمة، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بسام المناصير، فيما أعلنت كتلة الوسط الإسلامي أمس عن ترشيح عضو الكتلة رئيس اللجنة القانونية مصطفى العماوي لموقع النائب الأول، ليدخل على حلبة الصراع.

عمليا، فإن بقاء أسماء المرشحين الخمسة للتنافس على الموقع يعني الذهاب لجولة ثانية، بين أعلى اثنين من النواب، خاصة وأن التعديل الجديد للنظام الداخلي بات ينص على وجوب أن يحصل النائب الأول على أكثر من نصف عدد المقترعين.

ووفق المعطيات الحالية، فإن المرشحين يحظون بدعم من كتل مختلفة، فالنائب خميس عطية الذي ترأس اللجنة الإدارية، يحظى بدعم كتلته مبادرة، فيما يحظى النائب الأول الحالي أحمد الصفدي بدعم كتلة وفاق المستقبل، ويحظى النائب عدنان السواعير الذي كان ضمن مهام لجنته وضع مدونة السلوك النيابية، بتأييد من فريق التجمع الديمقراطي، وهو ما ينسحب على رئيس اللجنة القانونية مصطفى العماوي، المدعوم من كتلة الوسط الإسلامي.

وبحسابات الربح والخسارة، فإن بعض المرشحين سيزاحمون بعضهم على وعاء الأصوات نفسه، فالنائبان خميس عطية وعدنان السواعير ينهلان من هذا الوعاء، وبالتالي فإن كلا منهما يراهن على حجم علاقته مع النواب ومدى قدرته على التأثير عليهم، ولهذا فإنه من غير المستبعد أن يعلن عن انسحاب لصالح الآخر، في ظل مقياس الربح والخسارة، أو بقاء الاثنين مرشحين والتصويت في الجولة الثانية للمرشح الذي يتجاوز المرحلة الأولى.

في المقابل، فإن الوعاء التصويتي الذي سيرتكز عليه الصفدي والعماوي والمناصير يكاد يكون واحدا، الأمر الذي يعمق حجم المنافسة بينهم، ويعزز فرص آخرين في الموقع إن بقي الحال كما هو عليه.

الأيام المقبلة هي التي ستكشف حجم التنافس على الموقع، كما ستكشف عن مفاجآت متوقعة لهذا الموقع وربما انسحابات مرتقبة لبعض المرشحين، وهذا بطبيعة الحال قد يؤجل إلى حين بداية صافرة الانطلاق.

فيما تشهد مواقع المكتب الدائم الأخرى منافسة بين نواب آخرين، فموقع النائب الثاني يتردد أنه سيترشح له النواب خلود الخطاطبة، فلك الجمعاني، نضال الحياري، سليمان الزبن، مازن الضلاعين، معتز أبو رمان، عبدالمجيد الأقطش، وربما تقفز أسماء أخرى، وهذا الحال ينطبق على موقع المساعدين.

في المجمل، فإن الأيام ماتزال حبلى بالمفاجآت التكتيكية، ما يعني ربما الإعلان عن ترشح أسماء أخرى لموقع الرئيس وانسحاب مرشحين آخرين من التنافس على موقع النائب الأول، ولا يمكن استبعاد أن نشهد إعادة تركيب من جديد، وبروز أسماء لم تعلن نيتها الترشح سابقا.