أحداث اليوم -

قرر تسليم مذكرة قانونية لرئيس مجلس نقابة المحامين الأربعاء الوزراء عبد الله النسور لوضعه بصورة المخالفات القانونية التي تقوم بها مراكز المساعدة القانونية وما تشكله من خطر على المجتمع وعلى مهنة المحاماة ومنتسبيها.

واتخذت النقابة الاربعاء عدة خطوات اولية لمواجهة ما اسمته خطر هذه المراكز٬ ومنها ضرورة الاجتماع برئيس الوزراء والوزراء المعنيين بموضوع المراكز لوضعهم بصورة مخالفة هذه المراكز لاحكام القانون وتأثيرها السلبي على المجتمع والدولة والنقابة.

كما قرر المجلس مخاطبة رئيس المجلس القضائي هشام التل بضرورة التعميم على الجهات القضائية لتحويل اي قضايا تحتاج للمساعدة القانونية الى نقابة المحامين دون غيرها.

وقرر المجلس متابعة وملاحقة مراكز المساعدة القانونية بالوسائل القانونية والاجراءات اللازمة لوقفها٬ وكذلك ابراز الدور الانساني الذي تقوم به نقابة المحامين في مجال المساعدة القانونية منذ تأسيسها بالاضافة لتطوير قسم المساعدة القانونية في النقابة لمواكبة ضرورات اتساع مجال المساعدة القانونية.

كما قرر مخاطبة وزير العدل الدكتور بسام التلهوني واي جهة اخرى تعنى بموضوع المساعدة القانونية والطلب اليها بتحويل اي حالة من هذه الحالات الى نقابة المحامين دون غيرها.

ودعا مجلس النقابة المحامين المتعاونين والعاملين مع مراكز المساعدة القانونية لمقابلة مجلس النقابة ووضعهم بصورة المخالفات المرتكبة من قبلهم لقانون النقابة وذلك لوقف التعاون والعمل في هذه المراكز.

من جهته قال امين سر نقابة المحامين خلدون النسور في تصريح ان نقابة المحامين ضد المراكز ومن يتعامل معها كونها مخالفة لقانون النقابة ولائحة آداب ومهنة المحاماة وان نقابة المحامين هي المحصورة فقط في تقديم المساعدة القانونية سندا للمادة 100 من قانون النقابة.

واكد النسور ان نقابة المحامين عازمة على اتخاذ اجراءات صارمة ضد المراكز المخالفة لقانون النقابة وكل من يتعامل معها٬ مشيرا إلى ان النقابة اتخذت عدة اجراءات من اجل وقف التعامل مع هذه المراكز.

وبين ان النقابة ستدعو الزملاء المتعاونين مع المراكز ومقابلتهم من اجل اعلامهم بوقف التعامل مع هذه المراكز٬ مؤكدا ان النقابة ستتتخذ اجراءات تصعيدة في المرحلة القادمة.