أحداث اليوم -

واصلت اللجنة القانونية النيابية مناقشتها لمشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2015 خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي وحضور أمين عام وزارة العدل احمد الجمالية ونقيب المحامين الأردنيين سمير خرفان وعدد من رؤساء المحاكم النظامية وممثل عن محكمة الشرطة التابعة للمديرية العامة للأمن العام.
وقال النائب العماوي أن الأسباب الموجبة للقانون تأتي لغايات تبسيط إجراءات التنفيذ وتسريعها لتحقيق العدالة من خلال تبني الحلول الأنسب لمنازعات التنفيذ وإشكالاته ولاستئناف الإحكام التنفيذية إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.
وأضاف النائب العماوي أن مشروع القانون جاء أيضا لغاية رفع الظلم عمن وقع عليه الغبن موضحا بان اللجنة ستواصل اجتماعاتها لإقرار القانون وإرساله لمجلس النواب للتصويت عليه خلال الدورة الاستثنائية القادمة إذا ما تم إدراجه على جدول أعمالها.