أحداث اليوم -

خطى جهاز الأمن العام بخطى ثابتة واثقة وعمل دؤوب لتحقيق الرؤى الهاشمية، ليكون له ما أراده جلالة القائد الاعلى للقوات المسلحة الاردنية، جهازاً حضارياً شمولياً قادراً على أداء واجباته بكفاءة واقتدار وتميز وقد كان أهلاً بالوفاء للآمال المعقودة على كاهله في توفير الحياة الآمنة والكريمة للمواطنين.
فعلى الدوام كانت توجيهات القائد هي الأساس الذي تقوم عليه منظومة العمل الأمني في ظل القانون الذي كفل الحقوق وضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي بظل واقع متغير ومتقلب وظروف استثنائية على الصعيد الإقليمي والمحلي، فجاء مفهوم الأمن الشامل خروجا على الصيغة التقليدية والمحدودة لعمل رجال الشرطة ليصبح هوالأساس بصياغة الاستراتيجيات الأمنية بمختلف المجالات التي شملها العمل الشرطي، فالعاملون في مديرية الأمن العام يترجمون توجيهات جلالة القائد الأعلى على أرض الواقع منتهجين بذلك أسلوب الحكمة والشجاعة وسداد الرأي.

باشر مركز القيادة والسيطرة العمل باسلوب علمي متطور ليضاهي احدث غرف السيطرة في العالم فكان نقلة نوعية بسرعة الاستجابة الأمنية والمرورية والإنسانية ويشكل تطورا واضحا بتوظيف الطاقات البشرية بدعم من التقنية الحديثة بتحديد مواقع الدوريات وأماكن الحوادث واتخاذ الإجراءات السريعة والفورية على أي طارئ يتم الإبلاغ عنه من خلال الرقم المجاني 911 الذي يلجأ إليه كل متواجد على أراضي المملكة للإبلاغ عن أية واقعة طارئة يطلب فيها النجدة. وكان لنهوض الأمن العام بدور العلاج والرعاية لمدمني المخدرات قفزة بمفهوم مكافحة المخدرات فلم يقتصر دور رجل الأمن على اتخاذ الإجراءات القضائية والتحقيقية لملاحقة العابثين بأرواح البشر بل تعداه لدور الوقاية والتوعية وتوجه بتجربة فريدة بعلاج المدمن بالتعاون مع وزارة الصحة ضمن مؤسسة علاجية يشرف عليها رجل الأمن بصفته الإنسانية فيما تم استحداث المجلس الأعلى للمخدرات والذي يعمل جاهداً لتوحيد الجهود للتصدي لآفة المخدرات.
أما إدارة البحث الجنائي فقد تبنت منهجية علمية لمواكبة كل ما يستجد في عالم الجريمة وكشفها ومتابعة لجرائم مستجدة كالجرائم الالكترونية والاعتداءات على الملكية الفكرية وتحقيق الضبط الأمني والمتابعة لأية سلوك جرمي يظهر لإنهائه قبل انتشاره.
واستحدثت الإدارة الملكية لحماية البيئة لتعمل مع الجهات المعنية في حماية مكونات البيئة ومقدرات الوطن وثرواته من الهدر والتلوث، كما حرصت مديرية الأمن العام على النهوض بأداء مرتباتها والتأكيد على توافق إجراءات مرتباتها مع الوظيفة المناطة بها قانونا عبر إنشاء مكتب المظالم وحقوق الإنسان الذي يشكل جهة للتحقق من سلامة الإجراءات ورفع الضرر إن وقع نتيجة تعسف اواساءة استخدام الصلاحيات الممنوحة لمرتبات الأمن العام.
فيما كانت وحدة أمن وتشجيع الاستثمار خطوة غير مسبوقة في توفير الاستشارة الأمنية للمستثمر وتوفير الوقت والجهد عبر إنجاز معاملاته والتعامل مع أية قضية تخصه من خلال هذه الوحدة التي كان استحداثها نهوضا من جهاز الأمن العام بدوره في توفير بيئة استثمارية مشجعة.
وكان الانتقال لسياسة الإصلاح والتأهيل بدل العقاب من منطلق التوجيهات الملكية السامية بضرورة
وضع وتطبيق خطط واضحة للمحافظة على حقوق النزلاء وتوفير كامل الرعاية لهم وفق التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية الحامية لحقوق الإنسان، فاتسع مفهوم الإصلاح ليشمل البنى التحتية والخدمات الإدارية والبرامج التدريبية والتعليمية ضمن سلسلة من الإجراءات شملت إعادة هيكلة هذه المراكز، وإعادة النظر بموازناتها واعتماد نظام التصنيف للنزلاء بإيجاد مراكز للموقوفين وأخرى للمحكومين. وإيمانا بأهمية التفاع ل الإيجابي والبناء مع المواطن في سبيل شراكة حقيقية كانت إذاعة الأمن العام صوت الأمن للمواطن ووسيلة في إيصال الخدمة الأمنية والتواصل معه انطلاقا من الشراكة في العملية الأمنية وتوثيقا لمفهوم الشرطة المجتمعية.
ووصولا لجهاز عصري متكامل تابع جهاز الأمن العام مسيرته بالبناء والتحديث فكانت الجهود مكثفة للتصدي لمشكلات حوادث السير، وتنفيذاً للتوجيهات السامية عمدت مديرية الأمن العام لاستحداث مراكز سير جديدة في العاصمة، وأقسام جديدة ومحطات أمنية على الطرق الخارجية واستحداث مفارز مباحث مرورية بكل قسم ميداني، كما تم رفد الإدارات المرورية بالموارد البشرية وتأهيل المرتبات العاملة في مجال المرور من خلال إشراكهم بمختلف الدورات الخارجية.
وحرصا على توفير كل ما من شأنه التسهيل على المواطن فقد نهضت إدارة التنفيذ القضائي بمنهجية جديدة وفرت على الكثيرين جهدا ووقتا وأسهمت بمساندة عمل الجهاز القضائي عبر تمكين المواطنين من معرفة الطلبات المسجلة بحقهم عبر شاشة الجمهور أو الاتصال الهاتفي كما يتم إبلاغ المواطنين حول الطلبات القضائية عبر رسائل قصيرة بالتعاون مع الحكومة الالكترونية. الدستور