الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    مسؤول أممي: الأردن يجيد التعامل مع كورونا
    فريق تقصي وبائي - تصوير أحمد حمدان

    أحداث اليوم - قال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن، اندرس بيدرسن، إن “اهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030 تشكل خريطة طريق للتعافي من الأزمة والآثار التي تسبب بها وباء كورونا (كوفيد 19)”.


    ووفق يومية "الغد" أضاف في مقابلة صحفية بمناسبة يوم الأمم المتحدة 75 والذي يصادف السبت المقبل، إن “للجائحة اثر على تطبيق هذه الاهداف في الأردن كما الحال في باقي دول العالم حيث اصبحنا أكثر بعدا عن تحقيقها”.


    وأضاف أن “هذا التراجع يجعلنا أكثر تمسكا بتحقيق الاهداف والتي ستضمن توفير حماية أكبر للفئات الاكثر ضعفا وهشاشة”، مبينا أن “أثر الجائحة كان أكبر على الفئات الضعيفة والهشة، فهناك أشخاص كانوا يعانون من ظروف صعبة فاقمتها الجائحة وجعلت منهم أكثر هشاشة وضعفا”.

    وقال بيدرسن، “اليوم نواجه معضلة بين تصدي الدول للوباء والتعامل الصحي، في مقابل الآثار الثانوية للوباء، وإبقائها تحت السيطرة حتى لا يلحق ضرر أكبر خصوصا للفئات الهشة”.

    وأضاف، “التبعات لهذه الآثار السلبية بدأنا نلمسها، وربما القادم هو الأصعب، لذلك علينا الخروج بموازنة تراعي الجانب الصحي وفي المقابل تراعي عدم تفاقم الآثار الثانوية الأخرى والتي تؤثر على مستوى حياة الافراد من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والنفسية”، مشيرا إلى أن “الأردن تمكن من التعامل مع أزمة الوباء بشكل جيد جدا، فما تزال الحالات في الأردن أقل من غيرها من دول العالم، لذلك ليس هناك من داعي للقلق أو الذعر”.
    وقال، “كما الحال في دول العالم فإن الأهم هو خلق التوازن في تلبية الاحتياجات، فالخسارة الأكبر من الوباء هو التراجع في تحقيق التنمية المستدامة وتأثير ذلك على حياة الاشخاص الاكثر ضعفا الى جانب الارواح التي خسرناها بسبب الوباء”.

    واضاف، “ما اظهره الوباء أن المجتمعات ليس لديها القدرة الكافية للتكيف مع الاوضاع الاستثنائية كما الحال في الوباء، فقد شهدنا خلال الفترة الحالية كيف انحدر افراد ممن كانوا فوق خط الفقر الى ما دونه كعمال المياومة بسبب توقف عملهم، نفاد المدخرات، ارتفاع نسبة البطالة لتصل الى 23 % وتراجع معدلات النمو الى -3 % وغيرها من التحديات كالعنف الاسري، المساواة بين الجنسين، الحق في التعليم وغيرها”.

    واكد بيدرسن، “في ملف الحماية الاجتماعية عمل الاردن على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال صندوق المعونة الوطنية وهي خطوة ايجابية، المهم أن يتم توسيع هذه المظلة لتشمل جميع المحتاجين للحماية”.

    وفيما يخص، التعليم أكد المسؤول الاممي، دعم الامم المتحدة لجهود الاردن التعليم الالكتروني، وهو ما تقوم به الامم المتحدة في كافة دول العالم، لكنه لفت الى أن “التعلم عن بعد يبقى تحديا حتى بالنسبة للبالغين ونحن نعلم ان التعليم عن بعد ليس بديلا عن الذهاب الى المدرسة خصوصا للفئات الاصغر”.

    واضاف، “يبقى تحقيق الاهداف التعليمة داخل المدرسة أفضل، هذا فضلا عن الفجوة التي يتسبب بها التعلم عن بعد لجهة أن الاكثر ثراء سيكون اقل تضررا بسبب توفر الاجهزة الالكترونية والقدرة على الوصول الى الانترنت، كذلك العوامل الاخرى كإشكالية عدم توفر المساحة المناسبة للتعلم داخل المنازل الضيقة المكتظة”.

    وقال بيدرسن، “عالميا فقد كل طفل في العالم التعلم وسيتعين على كل نظام مدرسي التكيف لتمكين الأطفال من اللحاق بالركب، وفي الأردن فقد الأطفال ما يقارب عاما من التعلم بسبب اغلاق المدارس لمرتين المرة الاولى خلال اضراب المعلمين، والمرة الثانية بسبب اغلاق المدارس نتيجة جائحة كورونا”.

    وبين، “عندما يتأخر الأطفال في التعلم، يصبحون أكثر عرضة للتسرب من التعليم الأساسي. يقدر البنك الدولي أنه على مستوى العالم، سيتسرب ما لا يقل عن 7 ملايين طفل وشاب من المدارس الابتدائية والثانوية بسبب الضغوط المالية التي يسببها فيروس كورونا”.
    أما في الأردن، فقد اشار بيدرسن الى “اشكالية نحو 6 آلاف طفل ويافع من المندمجين في برامج التعلم غير الرسمي والذين توقفوا عن التعلم بمجرد إغلاق الفصول الدراسية وانتقال الدروس عبر الإنترنت، كما اضطر العديد من اليافعين ذوي الإعاقة الذين كانوا في المدرسة من قبل إلى إيقاف تعلمهم تمامًا، فضلا عن شكاوى الاطفال من ضعف تلقي المساعدة من المعلمين وأولياء الامور لفهم المواد التعليمية”.

    واشار بيدرسن الى مسح لوزراة التربية والتعليم اظهر أن ما لا يقل عن 16 ٪ من الأطفال في الأردن غير قادرين على المشاركة في التعلم عن بعد، إما بسبب نقص الوصول إلى التكنولوجيا أو عدم قدرة الآباء على الدعم، كما وُجد تقييم سريع مشترك للأمم المتحدة أجري في نيسان (أبريل) الماضي أن 26 ٪ من الأطفال من الأسر الضعيفة ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت في منازلهم.
    ولفت الى دراسة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” بينت ان عدد أكبر بكثير من العائلات في الأردن تفتقر إلى الأجهزة الكافية والاتصال والبيانات ودعم الوالدين للمشاركة الكاملة في التعلم عبر الإنترنت، كما أن الفتيات في الأردن أقل عرضة للوصول إلى التعلم عبر الإنترنت.

    وأوضح إلى جانب الفقر وعدم كفاية الحماية الاجتماعية أو الخدمات الأساسية، أدت الجائحة الى تفاقم خطر التسرب بين الأطفال المعرضين للخطر، ومن المرجح أن يؤدي إلى زيادة زواج الأطفال وعمالة الأطفال، لافتا الى زيادة حالات زواج الأطفال المبلغ عنها هذا العام في مخيم الزعتري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كذلك تم تسجيل زيادة الإبلاغ عن العنف القائم على النوع الاجتماعي في المنازل.


    وأشار بيدرسن الى ان دراسات اجرتها الامم المتحدة بينت أن “تنقل الفتيات محدود أكثر بكثير من تنقل الأولاد قبل الوباء، وقد أدى الإغلاق إلى تفاقم عزلتهن. هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للفتيات المتزوجات، اللائي أفدن بأنهن مثقلات بأعباء منزلية إضافية ويحتجن إلى الاهتمام ليس فقط بأطفالهن وأزواجهن، ولكن أيضًا لأفراد الأسرة الآخرين الذين يقضون الآن وقتًا أطول في المنزل”.

    وفي الاثر الاقتصادي، بين “أن فقدان التعلم والتسرب سيؤثر على قدرة الشباب على الوصول إلى وظائف المستقبل والنمو الاقتصادي طويل الأجل في الأردن، كما ان التسرب من المدرسة قبل إتمام التعليم الأساسي (الصف العاشر) مكلف لكل من الفرد والمجتمع. ووجدت الدراسة أن العمال الذين لم يكملوا التعليم الأساسي يكسبون 13 % أقل من أولئك الذين أتموا التعليم الأساسي”.

    وأشار الى أن “الأردن يخسر ما يقرب من 2.74 مليار دينار أردني من القيمة الحالية للأرباح مدى الحياة بسبب التسرب من المدرسة قبل الصف العاشر. وتعادل الخسارة الاقتصادية المقدرة بسبب التسرب من المدرسة قبل الصف العاشر 9.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 (أي 28.5 مليار دينار أردني)”.
    وحول اثر الجائحة على النساء، بين بيدرسن أن “النساء اللواتي يتعرضن للعنف المنزلي وعنف الزوج واجهن مخاطر مرتبطة بفترات الحبس الطويلة جنبًا إلى جنب مع الجناة (زيادة بنسبة 33٪ في الإبلاغ عن العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال الشهر الأول من الإغلاق). وتظهر التقارير الأولية أن النساء والفتيات يتعرضن لانتهاكات عاطفية وجسدية متزايدة مع الإغلاق، والتحرش الجنسي عبر الإنترنت والتسلط عبر الإنترنت”.

    وأشار كذلك الى “أثر تعليق العديد من الخدمات الحيوية مثل دور إيواء النساء والمحاكم إلى الحد بشدة من وصول أولئك الذين يسعون إلى سبل الإنصاف الآمنة والقانونية والمدنية والحمائية. تم تعليق قدرة المأوى الحرجة للمنظمات غير الحكومية وخدمات النقل المرتبطة بها للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى حد كبير أثناء حظر التجول”.

    وحول الجائحة وأثرها على اللاجئين، قال بيدرسن ان “ادماج مخيمات اللاجئين في خطة الاستجابة الوطنية للوباء كان امرا ايجابيا”، لافتا الى أن عدد الحالات داخل مخيمي الازرق والزعتري حتى نهاية الاسبوع الماضي بلغ 86 حالة.


    وأضاف، “كما هو معروف فإن السيطرة على الوباء في المخيمات والتي تتصف انها مناطق مكتظة يصعب تحقيق التباعد الاجتماعي فيها امر صعب، لكن تم اتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان احتواء اي انتشار للوباء بتخصيص منطقة للعزل واجراء الفحوصات وتوفير الخدمات الصحية المناسبة”.





    [20-10-2020 11:27 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع