الرئيسية 
مقالات واراء
يستحق رجال جميع الاجهزة الامنية الشكر والثناء على الجهود التي بذلوها خلال الايام الماضية في القاء القبض على من امتهنوا البلطجة وفرض الاتاوات وترويع المواطنين ومن تمادوا في غيهم من الخارجين على القانون.
ان امن الضروري استمرارية اجراءات الاجهزة الامنية وتواصلها في مواجهة الخارجين على القانون والزعران مع ضرورة توفير الغطاء القانوني والاداري والدعم لرجال الامن في الميدان واعطائهم صلاحيات كبيرة لتقدير الموقف واستخدام ما يلزم من قوة في التعامل مع عتاة المجرمين فسلامة وحياة رجل الامن اولى بالاهتمام من الخارجين على القانون.
لقد الحق هؤلاء الزعران والخارجين على القانون اكبر الضرر بحرية وسلامة وامن واموال وارزاق المواطنين الملتزمين بالقانون وعملوا على ترويعهم كما انهم يلحقون اكبر الضرر بالاقتتصاد الوطني والاستثمار وان امن وسلامة وحياة وارزاق المواطنين الملتزمين بالقانون ودافعي الضرائب اولى بالرعاية من الزعران الخارجين على القوانين والاعراف والعادات والتقاليد والشرائع السماوية والارضية.
وفي ظل قصور التشريعات والعقوبات الواردة في القوانين عن ان تكون رادعة لهؤلاء المجرمين ،فمعظم الافعال الشائنة التي يرتكبونها تكيف قانونيا جنحا وليست جنايات وعقوبات الجنح ليست بالقوة الكافية لردع هؤلاء عن تكرار افعالهم ،.فان الحاجة باتت اكثر من ملحة لتغليظ العقوبات على هذه الافعال التي يعلم الزعران والبلطجية التكييف القانوني لها والاهم اعطاء صلاحيات كبيرة لرجال الاجهزة الامنية في التعامل معهم فكرامة المواطن اولى بالرعاية ممن استمرأ المساس بكرامة وحياة وارزاق المواطنين واعراضهم.
لقد لاقت الحملات التي شاركت بها جميع الاجهزة الامنية من رجال الامن العام والدرك والمخابرات العامة والقوات المسلحة ارتياحا شعبيا كبيرا ما يتطلب مزيدا من الدعم لهذه الجهود.
ان الزعران والبطجية لا حواضن اجتماعية لهم وما نستغربه بعض مدعي الدفاع عن حقوق الانسان والمتاجرين بها الذين يعترضون على قانون منع الجرائم والذي يعطي الحكام الاداريين صلاحية توقيف مكرري هذه الافعال الشائنة بعد انقضاء مدة محكوميتهم حماية للمواطنين وامنهم وحياتهم وكرامتهم وارزاقهم ولامن المجتمع الذي هو اولى بالرعاية والاهتمام من مجرمين قيودهم الجرمية تبلغ عشرات بل مئات القيود ولم تردعهم العقوبات الواردة في القانون من تكرار افعالهم بل تمادوا فيها وليس من المنطق اعطاء الخارجين على القانون مزيدا من الفرص لتكرار افعالهم والحاق مزيد من الاذى بالمواطنين وحياتهم حتى ان فرض الاتاوات والابتزاز والتعامل مع شوارع واحياء انها تحت سيطرتهم وملكا لهم والاعتداء على التجار واصحاب الاعمال وترويج المخدرات والاعتداء على المواطنين اصبح مهنة لدى هؤلاء يعتاشون على المال السحت الذي يتحصلون عليه من خلال الابتزاز والبلطجة.
ان لهؤلاء البلطجية كلفة امنية واقتصادية واجتماعية واعباء على الاجهزة الامنية والمحاكم والسجون خصوصا في ظل معرفتهم القانونية والتكييف القانوني لافعالهم وكيفية التحايل على القانون من خلال شكوى مقابل شكوى ما يضطر المواطن المعتدى عليه للتنازل عن شكواه وهروب الخارج على القانون من العقاب يؤكد ضرورة ان يكون التعامل معهم ميدانيا وبقسوة وشدة وحزم من قبل رجال الاجهزة الامنية ولقد اثبتت تجارب سابقة في هذا الاطار نجاعة التعامل الميداني من الزعران والبلطجية في حال توفير كل دعم لهم.
ان اول من يحافظ على الامن والاستقرار هو رجال الاجهزة الامنية والقوات المسلحة الذين يتحملون المخاطر ويضعون ارواحهم على اكفهم من اجل امن واستقرار المواطنين والبلاد ويستحقون كل الدعم والتتقدير والثناء والدعم.
