أحداث اليوم - حذر خبراء من زيادة عمالة الأطفال في الأردن جراء أزمة (كورونا المستجد)، حيث أشاروا إلى أن العوامل الأساسية التي تزيد عمالة الأطفال تفاقمت بشكل كبير خلال الأشهر الست الماضية.

جاء ذلك في جلسة حوارية عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، عبر تقنية المرئي والمسموع الأربعاء الماضي لمناقشة ورقة موقف حملت عنوان "عمالة الأطفال في ظل أزمة كورونا المستجد"، وذلك ضمن سلسلة من الجلسات المتخصصة حول "كورونا وسوق العمل"، ينفذها مركز الفينيق بالتعاون مع مؤسسة فريدريش الألمانية.

وأكد المشاركون على أن واقع الظروف الاقتصادية والاجتماعية أقوى من التشريعات والسياسات الأردنية التي تكافح تشغيل الأطفال، حيث لم تحول النصوص التشريعية الأردنية الواضحة التي تحظر تشغيل الأطفال من اتساع رقعة عمالة الأطفال في الأردن.

بيّنت الورقة التي عرضها مدير مركز الفينيق أحمد عوض، أنه كان يوجد في الأردن ما يقارب 70 ألف طفل عامل في سوق العمل منهم 45 ألفًا يعملون في مهن خطرة، وفقا لإحصائيات عام 2016، حيث لا يتوفر إحصاءات أكثر حداثة.
وأرجع عوض الارتفاعات المتتالية في عمالة الأطفال في الأردن إلى تفاقم التفاوت الاجتماعي وعدم المساواة، إضافةً إلى تراجع مؤشرات العدالة الاجتماعية، والتي نجمت بشكل أساسي عن تنفيذ سياسات اقتصادية لم تأخذ بعين الاعتبار النتائج والآثار الاجتماعية لهذه السياسات، والتي تركزت خلال العقود الماضية على تحرير الاقتصاد الوطني، والإمعان في تنفيذ سياسات مالية تقشفية متنوعة.
وأوضحت الورقة أن المقصود بالأطفال حسب التعريف الذي قدمته اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من الأمم المتحدة عام 1989 "جميع الأشخاص الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 عاماً". وفي هذا السياق تم تقسيم الأطفال إلى شريحتين: الأولى تتمثل في الأطفال دون سن 16 عاما، ويحظر تشغيلهم بأي شكل من الأشكال، والشريحة الثانية تتمثل في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين (16-18) عاماً، يسمح بتشغيلهم في مهن غير خطرة وغير مضرة بالصحة.
وطالبت الورقة ببناء منظومة حماية اجتماعية تقوم على أساس معايير حقوق الإنسان وأرضيات الحماية الاجتماعية، وإعادة النظر بالسياسات الضريبية غير العادلة.
ودعت إلى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المختلفة التي يتم تطبيقها في الأردن خلال العقود الماضية، والتي أدت إلى زيادة معدلات البطالة والفقر، إذ أن غالبية الأطفال العاملين ينتمون إلى أسر فقيرة، تدفعهم حاجتهم لإخراج أطفالهم من مقاعد الدراسة، أو التغاضي عن تسربهم من المدارس بهدف المساهمة في توفير مداخيل إضافية تساعد هذه الأسر على تلبية حاجاتها الأساسية.
وأكدت الورقة على أن جائحة كورونا زادت من معدلات الفقر، الأمر الذي سيؤدي الى زيادة دخول المزيد من الأطفال الى سوق العمل، خاصة في ظل تطبيق سياسة التعليم عن بعد، حيث لا يضطر الطلبة من الانتظام في مدارسهم. في هذا السياق، أكد المختصون المشاركون في الجلسة على أهمية تطوير العملية التربوية والتعليمية خلال المرحلة الأساسية للحدّ من عمليات تسّرب الأطفال من مدارسهم، والعمل على توفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال، ودراسة تبعات نظام "التعليم عن بعد" المُتبع في غالبية مدارس المملكة وغياب "التعليم الوجاهي" من جهة، والتأكد من توّفر وسائل "التعليم عن بعد" لجميع طلبة المملكة بشكلٍ عادل من جهة أخرى، منوّهين إلى ضرورة إعادة النظر في اقتصار إلزامية التعليم للمراحل الأساسية على الطلبة الأردنيين واستثناء الطلبة من الجنسيات الأخرى.
وأشار العديد من المشاركين الى أهمية تسليط الضوء على تبعات أوامر الدفاع والبلاغات الحكومية، وما خلفته من إغلاقات وخصم أجور وإنهاء خدمات، ضيّقت الحالة المادية للأسر، إذ تضطر -هذه الأسر- لدفع أبنائها إلى سوق العمل للمساهمة في توفير دخل للأسرة، و/أو غير قادرة على الاستمرار في الإنفاق على أطفالها في المدارس.
وأوضح البعض تعرّض الأطفال لخطر الإصابة بفيروس (كورونا المستجد)، إضافة إلى تعرضهم لسوء المعاملة والإهانات النفسية والجسدية والاعتداءات الجنسية أثناء عملهم، كذلك فإن العاملين منهم في المهن الصعبة يتعرضون للعديد من إصابات العمل التي يمكن أن تسبب لهم بعض الإعاقات. أو أن تترك فيهم سلوكيات استغلالية نفسية وجسدية، الأمر الذي يدفع العديد من الأطفال إلى الانحراف والتمرد على معايير وقيم المجتمع.
وبيّن المشاركون أن الحديث عن مخاطر عمالة الأطفال يجب أن يرافقه بدائل واضحة وحقيقية من قبل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب توّفر بيانات احصائية تفصيلية عن عدد الأطفال العاملين وأماكن تواجدهم، وطبيعة أعمالهم. خاصّة ممن يعملون في القطاعات غير المنظمّة والتي يصعب حصرها وكشفها، كالزراعة مثلًا.
وشارك في الجلسة الى جانب فريق مركز الفينيق للدراسات، عائشة قصراوي من وزارة التنمية الاجتماعية، والدكتورة مروة خميس من وزارة التربية والتعليم، وديالا الخمرة مديرة جمعية إنقاذ الطفل، ونورا الورد من مؤسسة الملكة رانيا، ولبنة القدومي من اليونسيف، وهنزاد التل من جمعية حماية الطفل، ود. يزن عبده، ود.عاطف شواشرة، ومدير منطقة المفرق في مؤسسة كير موسى الدغمي، وراشد أحمد من جمعية نهر زمزم للتدريب والتنمية، إضافة إلى مي سلطان من المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ومحمد الحلو من المركز الوطني لحقوق الإنسان.

[01-10-2020 03:46 PM]