منذ سنين طويلة ونحن ننتقد نظام القبول الجامعي الذي يعلق مصير الطالب على عشر علامة في امتحان التوجيهي والمقترحات للتغيير تدور في الاروقة وفي المؤتمرات وتصبح في بعض المراحل قاب قوسين من القرار ثم تترك جانبا، حتى انني عندما نقلت على لسان وزير التعليم العالي في ندوة مغلقة مشروع تغيير نظام القبول قبل اسبوعين تلقيت اتصالات كثيرة مشككة حتى جاء المؤتمر الصحفي للوزير مساء أمس ليقطع الشك باليقين .. نعم نظام القبول سيتغير وقد طرح الوزير المبادىء الجديدة التي ستقوم عليها اسس القبول للعام القادم.
المبدأ الأول هو طريقة احتساب علامة التوجيهي. حيث ستحتسب على اساس 50 ٪ للمعدل العام لجميع المواد و50 ٪ لمادتين ذوات صلة بالتخصص 25 ٪ لكل منهما مثلا للهندسة يتم أخذ مادتي الرياضيات والفيزياء. والمبدأ الثاني هو طريقة القبول في فرع جامعي حيث يكون لعلامة التوجيهي 60 ٪ ( كما حسبناها آنفا ) ولفحص قبول في الجامعة 40 ٪ . والقبول سيكون لسنة أولى مشتركة لفرع يضم التخصصات المتقاربة مثلا العلوم الطبية معا والهندسات معا والآداب معا وهكذا واشار الوزير ان هذا ما كان معمول به اصلا حتى العام 89 في الاردن. والمبدأ الرابع القبول للتخصص بعد السنة الأولى المشتركة حيث يعتمد على رغبة الطالب ومعدله التراكمي للسنة الأولى ومقابلة شخصية، وهذا الأمر الأخير فيه آراء من حيث تسلل المحسوبية لكنه على الارجح سيخضع للتمحيص والوصول الى صيغة موثوقة للمنافسة والعدالة. وقد أكد الوزير ان كل هذا سيتم في اطار نظام القبول الموحد الوطني وهذا الأمر أيضا بحاجة الى توضيحات فكيف سيتم القبول الموحد لجميع الجامعات مع فحص قبول خاص لكل جامعة وفرع.
المبادىء الاجمالية تحتاج بالتأكيد الى تفاصيل كثيرة لكنها في الأخير تعني ولأول مرة ولوج عالم جديد للدراسة الجامعية سينعكس على مفاهيم التعليم ما قبل الجامعي ثم بالنتيحة على مخرجات التعليم الأكاديمي والمهني ودوره في التنمية البشرية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي. ما تقرر أمس هو غيض من فيض المطالبات بالتغيير في التعليم والتعليم العالي والتي فشلت البيروقراطية الحكومية وماكينتها المتثاقلة في الاستجابة لها حتى انهينا أول عقدين من القرن العشرين ونحن في مكاننا مع نظام جامد يحجر المجتمع في مربع التخلف والفشل .
من آثار النظام الجديد تقليل قيمة البصم لصالح الفهم وتقليل التنافس على أعشار الرقم الواحد في علامة التوجيهي لصالح معيار أعدل لتقييم القدرات الحقيقية الذهنية والمعرفية للطالب فمن علامتهم ترواح حول التسعين أقل أو اكثر لا يمكن التمييز بينهم الا بوسائل اضافية متل السنة الأولى المشتركة وهي ستتيح فرصة على مهل لاختبار قدرات الطالب وتوجهاته على مدار عام كامل قبل الذهاب للتخصص المحدد الأفضل له. وهذا يتطلب آلية للتقييم في نهاية العام ذكية وكفؤة ومحايدة ويجب على مجلس التعليم والخبراء ان يسهروا على صياغة آلية محكمة ذات مصداقية بما يذهب بالطالب بصورة أفضل – نسبيا – لما يصلح له ويستثمر في قدراته وينميها وهذا عنوان ذو مغزى للاصلاح ونجاح التنمية البشرية للموارد..

[20-09-2020 02:13 AM]