الرئيسية 
مقالات واراء
في ظل التطورات المتسارعة للحالة الوبائية خلال الاسبوع الماضي وتزايد اعداد الاصابات بفيروس كورونا في المملكة عدنا الى المربع الاول وأصبحنا امام تحد جديد. جميع التصريحات تؤكد على عدم العودة لفرض حظر شامل او جزئي، ولكن الحالات في تزايد والوضع الوبائي بالمملكة دخل مرحلة جديدة تحتاج لاجراءات احترازية جديدة تتناسب مع الحالة الوبائية الحالية. الحكومة بين عدة خيارات وجميعها في غاية الصعوبة لتضرر بعض القطاعات من تلك القرارات.. ولكن ما هو الحل؟؟. قطاعات اغلقت من جديد (مؤقتا) وقطاعات لا زالت مغلقة حتى الآن منذ بداية الجائحة، ومخاوف عديدة لا زالت تنتاب جميع المواطنين في ظل تزايد اعداد الاصابات المحلية، ويتساءلون: ما مصير القطاعات المغلقة اذا بقيت نتائج الاصابات المحلية مرتفعة؟؟. اغلاقات القطاعات وانعكاساته الاقتصادية على المواطنين والدولة، أمر يستدعي تضافر الجهود، ورسم خطة طريق اقتصادية جديدة تمكن القطاعات من استئناف اعمالها، والتعايش مع هذا الوباء الذي قد يطول - لا سمح الله - لحين تعافي المملكة من كورونا نهائيا. ولذلك على الجهات المعنية وضع خطط واجراءات من شأنها تخفيف التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا. فنحن امام تحديات باتت اصعب بكثير على الجميع، والمواطن حائر بين تحد صحي يهدد سلامته وسلامة عائلته، وتحد اقتصادي يهدد غذاءه وقوت عائلته. يجب أن تكون هناك سرعة في اتخاذ الاجراءات والقرارات، وضرورة تطوير الخطط لهزيمة هذه الجائحة، لأن الوقت لا يحتمل أي تأخير سواء على الصعيد الصحي أو الاقتصادي.
