الرئيسية 
مقالات واراء
تكاد العاصفة التي أثارها تعيين عضوين في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، لم يكونا من بين المتقدمين الذين تأهلوا للموقع، تميل إلى الهدوء. تحت إصرار الحكومة على أنها لم تتجاوز الأسس والضوابط، التي تحكم العملية، والصلاحيات التي تمتلكها في مجال إدارة شؤون الدولة.
وركزت «العاصفة النقاشية»، على الكثير من المعطيات، بعضها يتهم الحكومة بالتجاوز، وبعضها الآخر على شكل ردود حكومية تنفي وتوضح، دون أن يحدث أي تغيير في المشهد، ودون أن يتراجع أي طرف عن مطالعاته. ولا أية بوادر لأن يحدث ذلك مستقبلا، وسط تحليلات تؤشر على أن التصلب الحكومي في هذا الموقف وفي مواقف سابقة مشابهة ينطلق من مفهوم خاص ل«الهيبة»، وقناعة بأن التراجع عن مثل تلك القرارات يمكن أن يمسها، أو أن يشجع المتحفظين على تعطيل أي قرار مشابه.
عودة إلى التفاصيل، هناك أكثر من شهادة رسمية بحق من ثارت التحفظات على تعيينها مفوضا في الهيئة. وكل تلك الشهادات تتحدث عن كفاءتها، وتفانيها في العمل، وطموحها. وان تلك الميزات كانت السبب في تزكيتها لهذا الموقع. وهي ميزات قد تكون كافية للدفع بها إلى هذا الموقع فيما لو كانت المعطيات مختلفة، وتمت من خلال اللجنة المعنية.
ومع ذلك، ليس خطأ، التسليم بوجهة النظر الحكومية، والاكتفاء بالشهادات المقدمة لصالحها كفتاة مكافحة، مبدعة، متميزة في أداء واجبها، ومن داخل المؤسسة. ونرضي غرورنا بأن الأغلبية العظمى من الأردنيين يدعون إلى منح الشباب فرصة للارتقاء في السلم الوظيفي، وبلوغ الصف الأول، وأن تلك الفتاة تنطبق عليها الكثير من الشروط التي يطالب بها العامة.
لكن لننظر في ما هو أبعد من حرفية تلك التعيينات، من خلال السؤال عن إنجازات الهيئة من المهام التي كلفها بها قانونها.
فهيئة الطاقة، وجدت أصلا لتحقيق جملة أهداف من أبرزها: تنظيم القطاع على أساس التوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص والمصرح لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة، إضافة إلى رعاية مصالح المستهلكين.
وفي التفاصيل، هناك كم كبير من العناوين التي تشكل أهدافا للهيئة، ليس المجال مناسبا لاستعراضها، لكنها تصب في مجملها ضمن إطار أمن الطاقة، وحماية وخدمة المستهلك في هذا القطاع.
والسؤال هنا، هل يشعر الاردنيون بأن الهيئة حققت شيئا من ذلك؟
قبل الاجابة على السؤال، فإن الإحساس العام يصنف قطاع الطاقة بأنه الإشكالية الكبرى على مستوى الوطن. وأنه لولا تلك الإشكالية لكان الوطن بألف خير.
والدليل على ذلك سلسلة الشكاوى الممتدة ما بين ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع الضرائب المفروضة عليها، وعقم الاتفاقيات الملتزم بها والتي تقيد الاقتصاد وترهنه إلى مجموعة من الشركات لعقود مقبلة، وغموض التعامل مع مفردات القطاع.
كل تلك العناوين تتحول إلى تساؤلات حول مبررات وجود الهيئة، وأسباب عدم التخلص منها دمجا أو شطبا بأسرع وقت ممكن. وهناك سؤال فرعي، عن الضرر الذي سيتسبب به تأخير تعيين مفوض أو أكثر في مجلسها، تماشيا مع الظروف السائدة، وتأكيدا على الجدية في إعادة النظر بالهيئات المستقلة.
