أحداث اليوم - عهود محسن - مع كل إعلان حكومي عن إجراء لمكافحة الفساد والقصاص من الفاسدين ومحاربتهم تتعالى صيحات النشوة والتصفيق الحار وكأننا نعلن دعمنا اللامحدود لهذه الإجراءات، وما أن يصل الماء لذقون البعض حتى يبدأوا بالصراخ والعويل ومناداة عشائرهم وحمايلهم للفزعة وإضرام النيران بعجلات السيارات احتجاجاً على استهداف الدولة وأجهزتها لإبننا البار المتهم بالفساد فنتحول حينها لمدافعين صناديد عن المفسدين بحجة "هي واقفة على زلمتنا".


آه هي واقفة على زلمتكم- محاربة الفساد تحتاج لإطلاق يد القانون لتضرب في كل زاوية والتوسع في شمولية معايير النزاهة واستعادة أموال الدولة المنهوبه، بيداً عن التهويل واغتيال الشخصيات وبما يصون حقوق الأفراد ويفرض على وسائل الإعلام المختلفة الموضوعية والحيادية في تناول هذه القضايا بعيداً عن التجريح وسوق الادعاءات الباطلة لإخراج العلاقة بين الحكومة والشارع من دوامة التشكيك وانعدام الثقة والمواجهات اللفظية عبر صفحات التواصل الاجتماعي.


الحكومة أعلنت على لسان مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، الخميس، أن فرق الدائرة أجرت منذ بداية العام الحالي 508 جولات تفتيشية على منشآت وشركات بينها 10 جولات كان الأمن يُرافق فرق الدائرة فيها.


وتهدف هذه الجولات، وفق أبو علي، إلى جمع معلومات عن هذه الشركات، والمرافقة الأمنية تأتي للتسهيل على موظفي دائرة ضريبة الدخل الحصول على المعلومات دون إحداث مشاكل بين موظّف الضريبة وموظّف الشركة.


وقال أبو علي، إن "945 مليون دينار قيمة التحصيل الضريبي من الشركات والمنشآت العاملة المسجلة في السجل الضريبي العام الماضي"، والذي لا يوجد حتى اللحظة تقديرات حقيقية له باستثناء تقديرات تقدمها المؤسسات المالية المانحة وبعض الجهات المالية الداخلية وهو ما يدفع الكثيرين للمطالبة بوضع برنامج دقيق وعلى أسس علمية للتقدير لإعطاء جدية أكثر للموضوع وعدم الإبقاء على رمادية المشهد.


الملك يعكف منذ مدة ليست بالهينة على تهيأة الظروف للتخفيف من حمولة الدولة من الفاسدين على اختلاف مواقعهم ومناصبهم، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تعزيزاً في الخطاب الملكي الداعي للتغيير ومكافحة الفساد، لكن يبدوا أن اجتثاث جذوره من تراب الدولة الأردنية ليس بالعمل الهين وسيستغرق وقتاً طويلاً نسبياً ربما يخرج خلاله بعض العقبات التي تستوجب استخدام الحزم والشدة والابتعاد قليلاً عن دماثة الحديث والتلويح بالعصا في بعض الأحيان.


في هذه المرحلة تحديداً يجب على الخطاب الإعلامي الحكومي أن يخرج من دائرة العلاقات العامة للإعلام المنضبط الحازم منعاً لانتشار الإشاعات وتشويه سمعة الأفراد والمؤسسات واستغلال البعض للمعركة ضد الفساد لتصفية الحسابات، الأمر الذي سينعكس سلباً على الاستثمار والاقتصاد بشكل عام بمنع نشر الإجراءات الاحترازية والتحقيقات والضبوطات الأمنية وحتى المداهمات لأن الشارع بات يتعامل مع أبسط المعلومات باعتبارها قرارات قضائية قطعية مما يعرض الأمن الاقتصادي للملكة للخطر.

[21-06-2020 12:19 PM]