الرئيسية 
كواليس
أحداث اليوم -
ياسر شطناوي - أكد أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين أن نطاق التعديلات الأخيرة على نظام الخدمة المدينة الذي يعطي مجلس الوزراء صلاحية اقتطاع أي جزء من رواتب أو علاوات الموظف في القطاع العام يشمل كل الموظفين دون استثناء، وليس كما يعتقد على أنه يطبق على من يلتحق بالوظيفة العامة بعد سريان النظام.
وقال نصراوين لـ"أحداث اليوم"، إن علاقة الموظف العام بالوظيفة العامة هي علاقة تنظيمية وليست تعاقدية، مشيرا إلى أنه لا يجوز للموظف العام أن يتمسك في مواجهة الإدارة بعدم سريان أي تعديل على القواعد القانونية الناظمة لعمله.
وعن مبرر الحكومة في فرض أي اقتطاع على الموظفين أوضح أن لمجلس الوزراء الحق في وضع الأسس والقواعد التي تحكم الوظيفة العامة والتي على اثرها يطبق الاقتطاع.
وبيّن نصراوين أنه يحق لكل من يجد أن هذا الإجراء يخالف الدستور الطعن بعدم دستورية هذا النظام أمام المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن النظام الجديد تعديل المادة 191 من النظام الأصلي واضافة النص التالي: "ينص لمجلس الوزراء في الظروف الاستثنائية والطارئة أن يقرر إيقاف أو تأجيل أو تعديل أو اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين العموميين أو علاواتهم أو مكافآتهم أو حوافزهم أو أي بدلات يتقاضونها للمدة التي يراها مناسبة على أن يتم إعادة النظر بهذا القرار عند زوال الظروف الاستثنائية".
كما وأضاف معدل النظام النص التالي:"لرئيس الوزراء تكليف أي موظف بالعمل العام أثناء الظروف الاستثنائية دون تقاضيه أي مكافأة أو علاوة أو حافز أو بدل لقاء ذلك".
