الرئيسية صوتنا

شارك من خلال الواتس اب
    الاقتصاد الطبي .. الخطة البديلة للحكومة
    ارتداء الكمامات والقفازات

    أحداث اليوم -

    عهود محسن - سعياً للخروج من أزمة كورونا الاقتصادية وتجنباً للمزيد من الضغوط الاجتماعية اتجهت الكثير من دول العالم لاتخاذ قرارات اقتصادية تحفيزية أملاً في تسريع التعافي الاقتصادي بضخ مزيد من السيولة المالية بأيدي المواطنين وتخفيض الفوائد والضرائب على المستثمرين والتجار أملاً في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين باعتباره محركاً للنمو الاقتصادي للبلاد حرصاً على الإبقاء التوازن الاقتصادي والاجتماعي والمالي للأفراد .


    مع مرور ما يقارب  90 يوماً على الإغلاق الاقتصادي للكثير من القطاعات في البلاد بدأت تسمع في المجتمع أصوات أنين للمتوقفين عن العمل خصوصاً من الفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً كعمال المياومة والحرفيين والعمال غير المنظمين الذين توقفت أعمالهم دون وجود أية نوافذ للحصول على الدخل مع تراكم المزيد من لأعباء المالية عليهم بسبب أجور المنازل وأقساط المدارس والبنوك وتأمين الغذاء والدواء وهو ما أخرج للواجهة بشاعة الفقر في البلاد التي يعاني اقتصادها أصلاً مما سيجعلنا في أي لحظة أمام انفجار كبير لهذه الفئات بسبب الجوع والمرض وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية الأخرى.


    يبدو أن التكلفة المالية لأزمة كورونا ستمتد تبعاتها لأشهر قادمة وربما أكثر في حال استمرت الحكومة بغرس رأسها في الرمال وإبقاء حلولها الاقتصادية ضمن الخطط البدائية بتخفيض الرواتب ووقف الزيات وإعادة هيكلة المؤسسات المستقلة وشبه الحكومية على أمل التخفيف من ارتدادات زلزال كورونا الذي تقاذفت حممه لتهاجم الدول الكبرى والصغيرة على حد سواء.


    أردن اليوم يقف في مرحلة هامه بين النجاح والصعود أو الإنكسار والعودة لما قبل المربع الأول اقتصاديا، وهو ما يتطلب من الحكومة  وأجهزتها وتحديداً جناحها الاقتصادي التعامل بحرفية أكثر وتقديم مصلحة البلاد بشكل عام والقطاع الصحي  على وجه التحديد على أي مصلحة أخرى.


    المرحلة توجب علينا البدء بأولى خطوات العمل للخروج من الأزمة الاقتصادية بأقل الخسائر وتمهيد الطريق للتحول نحو الاقتصاد الطبي الذي يظهر الأردن تميزاً فية على مستوى الإقليم وتحديداً في جزئيات الخبرات والكوادر الصحية وتطور المعدات رغم بعض الأخطاء والتحفظات على الخدمات المقدمة محلياً.


    الطريق ليست مستحيلة ويمكننا الاستفادة من تجربة القوات المسلحة في إدارة أزمة كورونا باستغلال حسن إدارتهم للمرحلة وانضباطهم واحترام الشارع لعملهم وتوظيف حديث الملك الثلاثاء عن أهمية المزاوجة بين الشقين الصحي والاقتصادي لعبور الأزمة بسلام وإنهاء مرحلة اجترار الاجراءات والقرارات التي أثقلت كاهل المواطنين وجعلت الغالبية العظمى منهم  ضمن قوائم المدينيين والفقراء ومنتظري الدعم الحكومي.


    من يراقب المشهد يجد أن الإتكاء على جيب المواطن باعتباره منبعاً للثروات في الأردن أثبت فشله في ضل حالة عامة من القهر والفقر باتت تسيطر على الكثير من المواطنين على اختلاف شرائحهم الاجتماعية مع ارتفاع معدلات البطالة لنحو 19.3 في الربع الأول من العام الجاري 2020 ، والتي ترشح تقارير البنك الدولي ومراكز الأبحاث المحلية ارتفاعها بعد أزمة كورونا وتزايد أعداد الداخلين لخط الفقر نتيجة لذلك.


    الحكومة اليوم مطالبة بإعادة خططها الاستراتيجية للتعامل مع الوضع الاقتصادي للبلاد واعتبار القطاع الصحي نفط الأردن والذي ثبت خلال أزمة كورونا تميزه وتفوقه في كثير من جوانبه. وإمكانية تحسينه والارتقاء به ليتحول لعصب ارتكاز في الاقتصاد الوطني بعيداً عن الضرائب والرسوم التي أرهقت المواطنين وحولت اقتصاديي الدولة لجباة يفكرون في كيفية تحصيل الأموال من الأردنيين.





    [10-06-2020 11:35 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع