أحداث اليوم -

أحمد الملكاوي - قال المدير العام الأسبق لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني الدكتور بهاء الخصاونة، إنّ آلية عمل المديرية الجديدة التي كشف عنها ديوان التشريع والرأي ما زالت مجهولة.


وقال الخصاونة لـ"أحداث اليوم" إنّ الحكومة تفتح مديرية جديدة لأمن المعلومات والمخزون المعرفي لها بعد عامين فقط من إلغاء مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، معبراً عن أسفه لهذا القرار الذي كان الأصح فيه إعادة المركز لا خلق مديرية جديدة.


وأوضح أنّ المركز في وقت إلغائه كان يملك مخزوناً رقمياً كبيراً لمعلومات الدولة وأرقامها الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن ذوي الخبرة الذين تعدت سنوات عملهم بالمجال الـ20 عاماً.


وأشار إلى أنّ إعادة المركز كانت ستسهل على الحكومة وديوان التشريع والرأي، من خلال تطوير بعض العناصر الموجودة وتعديل بعض المواد لتلائم مقاصد الحكومة دون اللجوء إلى إنشاء نظام جديدِ ومؤسسة وكوادر جديدة.


وتابع أنّ الحكومة أخطأت ولم تلبي مطامح الملك عندما طلب الحفاظ على مخزون رقميِ ومعلوماتي كبير، وأكد ذلك فقدانها خلال أزمة كورونا جراء إلغاء المركز الوطني، بعد عدم وجود معلومات وافية وتعدد المصادر.


من جهته رأى المدير الأسبق لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني عبد الحميد العبادي أنّ استحداث المديرية أو المركز خطوة باتجاه صحيح، الّا أنّ ذلك يفتح ملف المركز الوطني الذي ألغته الحكومة عام 2018، رغم وصفه من الخبراء العرب بكنز المعلومات الاردني والرابط الرقمي والمعلوماتي بين مؤسسات الدولة.


وقال العبادي لـ"أحداث اليوم" إنّ المركز يجب ان يكون مستقلاً عن الوزارات ويرتبط مباشرة برئيس الوزراء على غرار الدول المتقدمة لا أن يكون دائرة صغيرة تحت ظل وزارة والاقتصاد الرقمي والريادة، مشدداً على ضرورة استقلاليته وعدم المس فيه لأهميته بالنسبة للدولة والكنز المعرفي الذي يحتويه.

وأكد أنّ الحكومة أخطأت بإلغاء المركز الوطني كثيراً وخسرت بعد ذلك محتوى كبيراً من البيانات والمعلومات كانت ستستفيد منه بدراساتها الاقتصادية والاجتماعية المختلفة خاصة بظل الجائحة التي شهدتها المملكة جراء فيروس كورونا.


وبين انّ الخطوة الحكومية جاءت بعد حث الملك للفريق الوزراء بوجود مرجعية معلوماتية ورقمية للحكومة، ذلك لتعدد المصادر واختلاف الارقام الدقيقية.


وتابع أنّ معظم الخبراء والمسؤولين بالمركز اعترضوا على فكرة إلغائه ذلك لقيمة المحتوى الكبير الذي يملكه من عام 1993 حيث تأسس وحتى 2018 حين تم إلغاؤه.


وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي اتخذت قراراً بإلغاء مركز المعلومات الوطني في نيسان عام 2018.


وكشف ديوان التشريع والرأي، عن توجه حكومي لانشاء مديرية جديدة في وزارة الاقتصاد الرقمي لإدارة نظام المعلومات الوطني.


وبحسب مشروع النظام الذي نشر على موقع التشريع والرأي، يتولى مجلس الوزراء الإشراف على نظام المعلومات الوطني، المشار إليه في هذا النظام.


ويعرف الديوان نظام المعلومات الوطني بأنه منظومة وطنية شاملة للمعلومات تقوم على الوصول وتوظيف المعلومات المتوفرة لدى كافة الجهات الرسمية بموجب قوانينها وأنظمتها الخاصة، وتصنيفها وتخزينها ومعالجتها وتبويبها بطرق رقمية تكنولوجية تضمن توفرها بشكل فاعل ومحدث وموحد، لمساعدة كافة الجهات الرسمية وصناع القرار عند وضع خططهم الخاصة بإدارة شؤون الدولة، وتلبية متطلبات التنمية والاستجابة الوقتية لأي حدث أو أزمة طارئة.

[09-06-2020 01:57 PM]