أحداث اليوم - عهود محسن - يصر نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني على استفزاز الأردنيين والضغط على جراحهم بمطالبته الحكومة بإصدار أمر دفاع بإجبار الأهالي على دفع الأقساط المدرسية للعام 2019 – 2020 متناسياً الأزمات المادية التي تعانيها الأسر نتيجة للأوضاع اللاقتصادية المتهالكة التي تمر بها البلاد.

اللغة التي يتحدث بها الصوراني مادية بحتة وتظهر حجم تغول رأس المال على رسالة التعليم والغاية منه برفضه قرار الحكومة الزام المدارس التي تحصل على قرض اجراء خصم شهر، واستثناء من لم تقترض معادلة غير مقبولة"، ويرى أن من غير الضروري الزام المدارس المستفيدة من القرض بهذا الشرط.

في كل مرة أستمع لتصريحات هذا الرجل يتملكني احساس غريب بأن الإبقاء على منظومتنا التعليمية بكامل مراحلها وأجزائها وخصوصاً التعليم الحكومي الذي أصبح أكبر داعم للاستثمارات التعليمية في المدارس الخاصة سيعيدنا للطبقية الاجتماعية وحصر الحصول على التعليم بالمقتدرين مالياً.

لا يخفى على أحد أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد تسير بطريق متعرج أبرز ملامحه التي ستظهر في المستقبل المنظور خصوصاً بعد أزمة كورونا، اتساع شريحة الفقراء والمتعطلين عن العمل، وانخفاض النمو الاقتصادي بشكل ملموس مع ازدياد معدلات البطالة وتوقعات فقدان 80 ألف وظيفة في القطاع المنظم، وأعداد أخرى في القطاع غير المنظم، وانخفاض نسب مشاركة المرأة في الاقتصاد وزيادة نسب تشغيل الأطفال حيث ان بعض الأسر لن تجد لها حلا إلا باستخدام أطفالها في العمل.

العقبات السابقة والتي بدأت تعترض سُبل إعادة عربة الاقتصاد لمسارها الصحيح ستترافق مع ارتفاعات في معدلات بطالة الشباب نتيجة عدم قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل جديدة، ما يعني زيادة حجم النزاعات العمالية الفردية والجماعية نتيجة توسع حالات إنهاء الخدمات في قطاعات متعددة وانهيار العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو إعادة الهيكلة التي بدأت على نطاق واسع خاصة في العقود محددة المدة، مما سيضع الأردنيين أمام أزمات مركبة قانونية واجتماعية واقتصادية لن تنتهي بنهاية العام 2020 وسيحمل المواطنون تبعاتها لأعوام قادم ستؤثر على البنية المجتمعية للأفراد وقدراتهم على تأمين أساسيات الحياة اليومية من تعليم وصحة وغذاء وعندها سندخل في متاهة التحولات الاجتماعية العكسية وخلق بيئات هامشية وعشوائية تخلق مشاكل إضافية سيرتبط بعضها بأبعاد أمنية لا يمكن التعامل معها بالأدوات والأساليب المستخدمة حالياً.

دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 19.3 %، بارتفاع مقداره 0.3 نقطة مئوية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، أي أن هذه الأرقام لمرحلة ما قبل كورونا والضغوطات الاقتصادية التي رافقتها، وبمعنى أوضح قبل دخول الشرائح الجديدة لخط الفقر نتيجة لتفاقم أرقام البطالة وفقدان آلاف العمال لوظائفهم سواء في القطاع المنظم أو غير المنظم.

ما بين مطالبات الصوراني بتعزيز مكاسب أصحاب المدارس الخاصة وأرقام دائرة الاحصاءات العامة عن البطالة يستمر الأردنيون في اللهاث خلف رغيف خبز ودواء ومقعد دراسي آملين بقدوم غد أكثر رأفة بأحلامهم التي ينكرها جشع رأس المال وأصحابه عليهم وتصطدم بضعف الإدارة الحكومية وغياب التخطيط الاستراتيجي الحقيقي للأزمات رغم أنها أولى حروف كتابة الدستور والمواطنة ضمن دولة المؤسسات وسيادة القانون.

[03-06-2020 09:48 PM]