أحداث اليوم - ناشد أصحاب محلات تجارية وزارة الإدارة المحلية والحكومة والبلديات وقف العمل بنظام الغرامات المطبق حاليا والتي يقضي بفرض غرامة على المحلات التجارية غير المرخصة قبل الأول من حزيران .

وبين تجاران اغلاق محلاتهم التجارية اثر بشكل سلبي على ممارسة اعمالهم وقالوا ان بعض المحلات التجارية اغلقت لمدة تزيد عن شهرين وان اصحابها تكبدوا خسائر مالية كبيرة وان فرض غرامات مالية بحجة عدم الترخيص عليهم يزيد من معاناتهم .

وطالبوا الحكومة باصدار قرار سريع وعاجل ضمن اوامر الدفاع بتمديد الترخيص دون غرامات لنهاية شهر ايلول وبينوا ان الترخيص يحتاج الى اجراءات والى وقت وان التجار في الوقت الحالي الكثير منهم لا يملك رسوم الترخيص بسبب الظروف التي مرت بهم بسبب ازمة كورونا .

وقال عامر العامر " صاحب استوديو العامر" في الوسط التجاري لقد اغلقت محلاتنا لفترة طويلة والان الكثير من التجار لا يستطيعون الترخيص ومن يرغب بالترخيص يفرض عليه اضافة الى الرسوم الغرامات وطالب رئيس بلدية الزرقاء والحكومة بوقف العمل بقرار فرض غرامات على التجار .

وقال التاجر محمد الحباشنة بدلا من ان تقوم الحكومة بدعم التجار تفرض عليهم غرامات مالية بسبب التأخير في عملية الترخيص وقال ان ذلك ليس من المنطق في شيء فالتجار في ازمة كبيرة والمفروض ان يتم وقف هذه الغرامات وعدم العمل بها وتمديد مدة الترخيص .

وقال نائب رئيس غرفة تجارة الزرقاء جهاد المرايرة ان غرفة التجارة استقبلت عددا من الملاحظات من التجار بخصوص الغرامات على الترخيص التي يبدأ سريانها بتاريخ 1-6 وقال نحن نتواصل مع الجهات المعنية والمسؤولة بهدف وقف هذه الغرامات التي تفرض كل عام ولكن هذا العام المفروض انه قد صدر قرار بالغائها او تأجيلها حتى الشهر الثامن وناشد الحكومة العمل سريعا على معالجة هذه القضية واعطاء التجار الفرصة الكافية من اجل تدبير امورهم وترخيص محلاتهم التجارية .

وبين رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ان مجلس الوزراء اعطى التجار فرصة للترخيص ففي الوضع الطبيعي فان الترخيص دون غرامات يجب ان يتم قبل نهاية شهر اذار ومن لم يرخص قبل نهاية اذار تفرض عليه غرامات مقدارها خمسون بالمئة من قيمة الترخيص وبين ان مجلس الوزراء مدد المهلة حتى 31-5 ومن يرخص بعد ذلك تفرض عليه غرامة .

وقال ان هناك الالاف من المحلات التجارية غير مرخصة في الزرقاء بسبب الاوضاع الصحية وانتشار فيروس كورونا مشيرا الى ان الترخيص يحفظ حقوق التجار والبلدية وناشد المواطنين الاسراع بترخيص محلاتهم وقال لن نقبل بقاء المحلات التجارية دون ترخيص.

واشار الى ان البلدية لم تقم باغلاق أي محل تجاري غير مرخص وانها بانتظار ان يقوم التجار بترخيص محلاتهم ضمن المدة القانونية وقال لا بد ان تتحرك البلدية بعد ذلك لتطبيق القانون خاصة على المحلات التي لم تتأثر بكورونا مثل محلات بيع المواد الغذائية والمخابز والمطاعم وغيرها من المحلات التي لم تغلق ابوابها خلال الازمة .

وتحدث عن توجه البلدية لاصدار رخصة الكترونية وقال ان البلدية رفعت مقترحا بهذا الخصوص لوزارة الادارة المحلية وهي بانتظار الاجابة على طلبها حيث سيتمكن التاجر مع اصدار رخصته من خلال الانترنت اضافة الى حزمة اخرى من الخدمات مثل اذن الاشغال ورخص الابنية . الراي

[30-05-2020 12:10 AM]