نسيم عنيزات

إن قرار مجلس الوزراء بإجراء دراسة لإحالة وإنهاء خدمات موظفي القطاع العام إلى التقاعد المبكر لمن أمضى ٢٨ عاما في الخدمة يشير إلى أنها تسير على نفس نهج الحكومات واللجوء إلى الحلول السهلة والسريعة دون دراسة النتائج والعواقب.
وبعيدا عن مدى الأضرار والآثار السلبية للقرار على مؤسسة الضمان الاجتماعي والتي تحدثنا عنها كثيرا في وقت سابق، نتساءل هل درست الحكومة الآثار الاجتماعية لهذا القرار؟
خاصة وأننا بجائحة عالمية وكونية تتطلب حلولا منطقية ودراسات معمقة وألفة اجتماعية للتخفيف من آثارها على المدى القصير والمتوسط، وان اللجوء إلى الحلقة الأضعف وهو الموظف لن يحل المشكلة، بل على العكس سيفاقمها ويزيدها تعقيدا من خلال الانعكاسات الاجتماعية التي ستؤثر على الشارع مستقبلا.
فبعد أن قدم الموظف العام فوق طاقته بعد أن تم توقيف جميع المكافآت وبدل العمل الإضافي وبدل التنقلات إضافة إلى الزيادات الأخيرة سيأتي القرار الأخير كالصاعقة او المصيبة التي ستحل عليه لانه عندها لن يحصل على راتب تقاعدي أكثر من ٦٠ % دون السماح له بالبحث عن مصدر دخل اخر حسب قانون الضمان مما يفاقم مشاكله في ظل الالتزامات المتزايدة.
اننا في هذا الوقت نحتاج الى تعزيز الحماية الاجتماعية وحماية الطبقة الوسطى ومساعدتها على الأمان الوظيفي وتخفيف حالة الاحتقان والتوتر النفسي الملازم للشارع منذ سنوات ورفع من منسوبها فيروس كورونا الذي أخذ ينظر له الناس على أنه لعبة دولية تم استغلالها وتوظيفها لتمرير بعض القرارات والاجراءات.
ففي الوقت الذي حاول الجميع تقديم العون والمساعدة للوطن وتقبل البعض الاخر توقيف العلاوات والزيادات فانه الان لن يقبل باي إجراء اخر بعد ذلك،خاصة بعد أن أخذ البعض يشكك في النوايا والإجراءات وعدم رضا البعض الآخر على طريقة معالجة الآثار خاصة الاقتصادية منها.
ان الخروج من هذه الأزمة هي مشكلة الحكومة وهي المسؤولة عن ذلك وحدها دون المساس بالأمن المجتمعي او أرزاق الناس والابتعاد عن جيوبهم ومصادر رزقهم.
ففي الوقت الذي تقدم به بعض الدول دعما ماليا مباشرا للمتضررين باعتبارها هي المسؤولة عن الحلول تلجأ الحكومة إلى موظفيها، ظنا منها بأنه هو الحل الذي نعتقد بأنه ليس كذلك.
نشير إلى ذلك ليس من باب المناكفة لا سمح الله بل من باب النصيحة الصادقة التي تنطلق من حبنا للوطن والمحافظة عليه.
مما يستدعي إعادة النظر بهذا القرار أو تقديم بعض المزايا كان تقوم الحكومة بتعويض الموظف عن النقص من راتبه والسماح له بالعمل في مكان آخر. خاصة وأن الحكومة قد أوقفت التعيينات لهذا العام.
ان أي قرار يمس الموظف سيكون له آثار سلبية تزيد كلفتها عن أي مبالغ قد يتم توفيرها على خزينة الدولة ونصبح بعدها على ما فعلنا نادمين.

[28-05-2020 03:40 AM]