الرئيسية 
صوتنا
أحداث اليوم -
عهود محسن- وسط حالة من الترقب المشوب بالحذر يقف الأردن في مجابهة تحديات مركبة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً بالتزامن مع محاولات العالم إنهاء حربه مع كورونا وإعلان انتصاره عليها، وإعادة قطار الاقتصاد للسكة على الرغم من وجود بعض المحاذير الصحية.
المشهد في الأردن لا يزال ضبابياً وتفاصيلة غير واضحة، وعمان اليوم لن تكون كعمان أمس وعلاقاتها ستشهد تغييرات محورية متعددة أولها العلاقة مع الكيان الصهيوني الذي بات يهدد وجود الأردن وليس فقط أمنه وسلامة مواطنية فالصورة أصبحت أشد قتامةً في بعض أجزائها.
رغم صعوبة المرحلة وما تشهدة من اصطفافات جديدة إقليميا وعالميا حول الملف الفلسطيني وطبيعة العلاقة مع الكيان الصهيوني وإعلاناته المتكرره ضم الضفة الغربية وغور الأردن يبقى الموقف الأردني من هذا كلة ضمن دائرة الترقب والانتظار حتى مع وجود التفويض الشعبي الضمني للقصر باتخاذ قرارات حاسمة في العلاقة مع الاحتلال بانتظارما ستسفر عنه الأيام القادمة من أحداث.
أزمات متلاحقة تعانيها البلاد منذ عقدين ويزيد إلا أن صفيحها الساخن بدأ بالغليان من جهة الاقتصاد المحلي بل والاحتراق بشكل مضطرد ليس فقط بسبب إغلاقات كورونا وانما لتراجع عجلة الاستثمار الحقيقي ودوران الاقتصاد في ظل احتمالات واسعة بازدياد معدلات الفقر والبطالة بين الأردنيين وانخفاض الناتج المحلي وارتفاع الدين العام والاقتراض الداخلي والخارجي وهو ما قد يتسبب في ارباك اردني حقيقي اذا لم تستعد الدولة لاستثمار الحقيقي في مورادها البشرية واستغلال كفاءاتهم في مشاريع جديدة تساهم في بناء حقيقي لقوة الاقتصاد.
يبدوا أن الأمور لن تكون بعد كورونا كما كانت قبلها وأن على الجميع الاستعداد للمرحلة القادمة وإعادة تمحور العلاقات في الخليج والتي ستؤثر حتماً على المملكة وخياراتها خصوصاً فيما يتعلق بملف المغتربين الأردنيين الذين تشكل السعودية الحاضن الأكبر لهم بوجود نحو 430 ألف أردني من أصل 945 ألف وفقاً لدراسة لمنتدى الاستراتيجيات الأردني عام 2018 أظهرت أن نحو 61.4% من مغتربي الأردن يعملون في السعودية، في حين يعمل 14.1% منهم بالإمارات، و12.5% في قطر.
للأسف، حكومتنا حتى اللحظة تفتقر لخطة حقيقية ناجعة للتعامل مع التغييرات المقبلة بهيكلة اقتصادية شاملة وتغيير لأدوات وشكل الاستثمار وجذب المستثمر الأردني والأجنبي، وإعادة بلورت تفاهماتها في الملفات المتعددة خصوصاً الخارجية منها وتفعيل السفارات والقنصليات الأردنية في الخارج وملحقياتها الاقتصادية بعيداً عن اجترار اسلوب خنق جيوب المواطنين وافقارهم بتخفيض الرواتب ودمج الوزارات وإلغاء الهيئات فهي إجراءات بلا معنى أو أثر حقيقي اقتصادياً وإنما ترفع ضغط الشارع وتضعه في مواجهة مفتوحة مع الحكومة.
