الرئيسية 
مقالات واراء
منذ أيام والحديث عن التعديل الحكومي الخامس «المرتقب» لا يتوقف عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية وغيرها؛ فمراقبون ونشطاء ومواطنون يكتبون ويتحدثون ويحللون ويعلقون على هذه الخطوة «المتوقعة» ولكن غير المعلنة رسميا حيث لم يتحدث رئيس الوزراء أو يلمح هو أو غيره من الوزراء عن توجه لدى الحكومة من هذا النوع.
عدم الإعلان الرسمي عن التعديل الخامس، لم يمنع الكثيرين من التعامل مع التعديل كأمر واقع سيحدث قريبا لامحالة، ما يجعل من الضروري مناقشته وتحليله وفهم دوافعه في هذه المرحلة التي يكافح الأردن رسميا وشعبيا ضد انتشار فيروس كورونا، ويعمل للحد من أثاره السلبية على الاقتصاد والمواطن.
اسئلة كثيرة ومنها محقة حول التعديل الخامس تدور جميعها حول حاجة الحكومة لمثل هذا التعديل لتحسين أداء وزرائها أو لمحاسبة المقصرين منهم، وهل سيؤثر هذا التعديل فعلا على أداء الحكومة بالمجمل، لاسيما أن أداءها على صعيد مكافحة الفيروس يحظى بتقدير لا يخلو من الانتقاد، فيما تواجه الحكومة انتقادات شديدة ولاذعة لقراراتها وسياساتها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
هناك تشكيك وعلى نطاق واسع بجدوى وأهمية التعديل الخامس المتوقع فالتعديلات السابقة لم تكن جميعها موفقة؛ فكل تعديل جرى على الحكومة تعرض للانتقاد لأنه لم يشمل ما يسمى «وزراء الأزمات» أو لم يطل المقصرين منهم، فيما لم يحدث أي تغيير إيجابي على أداء الحكومة ما استدعى المزيد من التعديلات.
لم تكن التعديلات السابقة مقنعة، فهل يكون هذا التعديل الجديد المتوقع مقنعا؟ لايبدو ذلك، ليس من الاسماء المتداولة والتي يمكن أن تتغير فقط، ولكن لأن التجربة مع التعديلات الحكومية تؤشر لذلك.
التشكيك بجدوى التعديل «المتوقع» لايعني بأي حال أن هناك قناعة بأداء الحكومة السياسات والقرارات التي انتهجتها سابقا ومؤخرا، فالشعبية التي نالتها الحكومة جراء مكافحتها لفيروس كورونا، أفقدتها الكثير من هذه الشعبية، وزادت ووسعت من حجم الانتقادات لها.
يعتقد محللون ومراقبون ونشطاء أن الهدف من التعديل «المتوقع» ليس تحسين أداء الحكومة أو إزاحة الوزراء «المقصرين» في عملهم، وإنما « إطالة عمر الحكومة» التي باتت فعلا تواجه تحدي الاستمرار حيث كثرت الاخطاء وبات الارتباك علامة فارقة لسياساتها وقراراتها، وكل المحاولات «لتلميع» الاجراءات والسياسات والحكومة نفسها لم تحقق الهدف المنشود منها.
لذلك، فمن الأهمية بمكان أن ينتبه رئيس الحكومة ويفكر كثيرا قبل إجراء التعديل الخامس، وإذا وجد أنه بحاجة إلى هذا التعديل فعليه أن ينتقي بحرص الوزراء الذين يجب خروجهم من الحكومة وأولئك الجدد الذين سينضمون إليها.
وأي خطأ على هذا الصعيد، سيفاقم من مشاكل الحكومة وسيزيد من الضغط عليها بانتقادها وانتقاد سياساتها واجراءاتها وأعضائها بما فيهم الرئيس.
