ازمة الصحافة الورقية تدخل منعطفا حادا اليوم خاصة مع عجز مؤسساتها عن دفع رواتب موظفيها جراء تعطيل الصدور، والذي قد يمتد - أي العجز - حتى إلى ما بعد عودة الصدور ورقيا، نظرا لما يتعرض له الاقتصاد من تراجع وانعكاس ذلك على الإعلان كمصدر دخل رئيسي.

الوجه الأبرز للأزمة في هذا الظرف الطاريء هو الوضع المعيشي للعاملين بهذه المؤسسات وتعثر صرف الرواتب؛ لذلك فالحاجة ملحة الآن للاشتباك مع هذا الجانب من الأزمة على أن يتم بالتزامن أو لاحقا وضع مجمل أزمة الصحافة الورقية وتمكينها من الإستمرار على طاولة البحث والمواجهة الحقيقية والمسؤولة.

قي الاشتباك العاجل مع المشكلة المعيشية للأزمة أطرح فيما يلي مقترح خطة عمل مستعجلة علينا كوسط صحفي ونقابة ومؤسسات لخوضها بجلد ودون تردد. وما يرد بهذا المقترح أغلبه سبق أن طرحه زملاء في منشورات ومداخلات لهم لكن آن أن نناقشه ونتفق عليه بمجموعه كخطة عمل:

1- للصحف اليوميّة ديون بدل إعلانات على وزارات ومؤسسات حكومية تقدر بمئات آلاف الدنانير. وقد أدى تعطل المؤسسات إلى التوقف عن دفعها وتوريدها للصحف. المطلوب ضغط واضح وملموس لتسريع تسديد هذه الديون.
2- حملة نقابية وإعلامية واسعة وتحرك واسع مع مختلف الجهات الرسمية باتجاه عقد اتفاقية مع الحكومة تلتزم فيها الأخيرة بالدفع مقدما عن سنة أو سنتين بدل الإعلانات الحكومية للصحف. وثمة سابقة في هذا المجال كلنا نعرفها.
3- الضغط نقابيا واعلاميا ضمن برنامج تصعيدي تقوده النقابة لشمول الصحف ببرنامج التحفيز الذي اطلقه البنك المركزي لتامينها بقروض ميسرة تمكنها من دفع الرواتب واعادة التشغيل.

4- النقابة مطالبة أيضا وبوجه سريع بتقديم قروض شخصية مباشرة وطارئة من صندوقها ودون فوائد للزملاء بالصحف اليومية ممّن لم يتسلموا الرواتب وأيضا للزملاء من خارج هذه الصحف ممن تعطل دخلهم ولا تقاعد لهم وعلى غرار نقابة المحامين. وأعتقد ان سابقة المحامين هذه تردُّ على الجدل القانوني الذي يمكن أن يظهر حول صلاحية مجلس النقابة باتخاذ هده الخطوة.

أما على المدى الأبعد فيمكن أن تتضمن خطة إنقاذ الصحافة الورقية ما يلي:

أولا: على الصحف اليومية وبرعاية ورقابة النقابة أن توحد أسعار الإعلان القضائي بحيث تنتهي عملية المضاربة وحرق الأسعار فيه ما يرتد خسارة محققة على موارد الصحف.

ثانيا: مطلوب وبإلحاح من النقابة والصحف الضغط على الجهات الرسمية لتأسيس صندوق لدعم الصحافة الورقية باعتبارها مؤسسات وطنية وتقدم خدمة عامة من ناحية الإخبار والتوعية والتثقيف.

ثالثا: العمل والضغط الحقيقي للوصول إلى تخصيص حصة ثابتة لمطابع الصحف اليومية من مجمل المطبوعات والكتب والمنشورات الرسمية التي تحال على المطابع الخاصة، والتي تقدر مخصصاتها بعشرات الملايين سنويا، وذلك كنوع من الدعم الرسمي للصحف الورقية.

رابعا: إعفاء مدخلات الإنتاج والطباعة من الرسوم والجمارك. وخفض أسعار الكهرباء على الصحف.

خامسا: العمل والضغط على رفع سعر الإعلان الحكومي بما يحسن من موارد الصحف ويمكنها من تطوير عملها.

ما سبق خطة مقترحة للتحرك والعمل وهي قابلة للتعديل والإضافة والتوافق العام عليها من قبل الوسط الصحفي والنقابي، لتأتي المرحلة الأهم برأيي وهي الإلتزام بها والبدء بوضع برنامج تنفيذي واضح ومحدد بخطوات وتحرك على الأرض وضمن سقوف زمنية قابلة للمساءلة والتقييم. والله من وراء القصد.

[18-04-2020 04:49 PM]