الرئيسية بالعامية

شارك من خلال الواتس اب
    ملاحظة أولى على قرار الدفاع رقم 6
    محمود أبو هلال

    أحداث اليوم -

    رغم الاختلاف الكبير بينها في القدرة المالية وضعت الحكومة شركات ومؤسسات القطاع الخاص كلها في سلة واحدة ناحية رواتب وحقوق العاملين وطالبتها بدفع رواتب موظفيها بنسب معينة أو الاعلان عن عجز المنشأة عن الدفع وبالتالي وقفها عن العمل..الخ

    لكن فعليا لاحظنا أن الحكومة قسمت المنشآت أو الشركات إلى شرائح وكان الدعم للأقوى.. وعلى سبيل المثال لا الحصر:
    الشريحة الأقوى ماليًا المشمولة في هذا القرار وهي البنوك، قدمت لها الحكومة هدية سبقت القرار تتمثل بتخصيص مبلغ نصف مليار دينار على شكل قرض بفائدة "صفر" على أن تقوم البنوك بإقراضها للشركات والمؤسسات بفائدة 2%.
    أضف إلى ذلك ما يترتب على العملاء من عمولات

    أما الشريحة الأضعف وجاء في قرار الدفاع رقم 6 تحت بند سابعا: " تسعى الحكومة وعلى ضوء إمكانياتها بتقديم الدعم اللازم لتأمين احتياجات الحياة الأٍساسية لعمال المياومة الأردنيين من غير المشتركين في الضمان الاجتماعي شريطة اشتراكهم بالضمان الاجتماعي وفق آلية يتم تحديدها لاحقاً".

    لم تلزم الحكومة نفسها بشيء تجاه عمال المياومة وقالت أنهى "ستسعى" ليس ذلك فحسب بل اشترطت عليهم الاشتراك بالضمان الجتماعي عسى أن يصيبهم سعيها.





    [09-04-2020 02:04 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع