أحداث اليوم -

ياسر شطناوي - قال أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين إنه لا يوجد أي مبرر قانوني الآن لتفعيل المادة 125 من الدستور والتي تنص على تفعيل الأحكام العرفية.

وشرح نصراوين لـ " أحداث اليوم" أن الأحكام العرفية تكون بمثابة " خط دفاع ثاني احتياطي" في حالات الطوارئ، مبيناً أنها تكون اذا لم ينجح قانون الدفاع في تحقيق الغاية المرجوه منه.

واوضح أن قانون الدفاع الذي تم تفعيله سابقاً حقق غايته، وإن كان هناك بعض التبعات الإقتصادية، الأمر الذي لا يعطي أي مبرر الآن لتفعيل المادة 125 من الدستور.

وأكد نصراوين على أن التعاطي مع التبعات الإقتصادية التي جاءت بعد تطبيق قانون الدفاع لا يمكن تحقيقها من خلال الأحكام العرفية - الذي يمتاز اذا ما طُبق - بتعطيل العديد من المؤسسات أهمها القضاء والذهاب للمحاكم العسكرية.

ونوه إلى أن من أحد الحلول التي يمكن من خلالها مواجهة التحديات الإقتصادية التفكير باوامر دفاع جديدة تخفف من هذه التبعات خاصة على اصحاب العمل، بحيث يُعطل قانون العمل بأمر دفاع جديد، ويُقر زيادة ساعات العمل وتفعيل العمل الإضافي دون أي قابل مالي، وبالتالي زيادة الإنتاجية ما يخفف من الأزمة الإقتصادية.

وأعاد نصراوين التأكيد على أنه لا يوجد داعٍ لتفعيل الأحكام العرفية في هذه المرحلة.

• أمر دفاع 6 يلوح بالأفق لتعطيل قانون العمل

 

[04-04-2020 07:27 PM]