الرئيسية 
تقارير
أحداث اليوم -
أحمد الملكاوي - في ظل الإجراءات الحكومية التي فرضها فيروس كورونا المستجد ومحاولة احتوائه ومنع انتشاره، تشتكي مؤسسات قطاع خاص تبعات إعلان الحكومة حظر التجوال، والظروف السيئة التي تحيط بقطاعاتتهم خاصة مع اعتبار الحكومة هذه الفترة عطلة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العمال.
وبعد إعلان الحكومة عن تجهيزات البنوك وإتاحة خدمات السحب والإيداع وإعطاء أصحاب العمل إستثناءات مؤقتة، لم تعد هذه المشكلة تؤرق أصحاب العمل بقدر كيفية تأمين مبالغ مالية لصرف رواتب الموظفين دون وجود دخل للمؤسسات أصلا.
تأتي هذه المطالبات بعد تصريحات وزير العمل رئيس لجنة استدامة العمل بأزمة كورونا نضال البطاينة، الذي قال إنّ الحكومة لن تترك حق العامل، كما أنها لن تنسى أصحاب العمل والأعباء المالية التي يتكبدونها ما دعى رئيس الوزراء وزير الدفاع إصداره أمره الأول بتأجيل أقساط الضمان الإجتماعي عن العاملين في القطاع الخاص، شريطة تسديدها في مابعد.
في ظل مطالبات دفع الرواتب للعاملين، تساؤلات طرحت عن كيفية إسهام الحكومة بالحفاظ على سيولة القطاع الخاص وحفظه من الإنهيار وتجهيزه لدخول فترة قوية تساعد الإقتصاد في فترة ما بعد أزمة كورونا
العودة اقوى من قبل
يؤكد الخبير الإقتصادي خالد الزبيدي انّ على الحكومة في الوقت الحالي دراسة حفظ مؤسسات القطاع الخاص من الخسائر، والتفكير بالعودة بعد الأزمة بأقوى من ذلك، خاصة وأنّ مشاريع كبيرة وصغيرة مرتبطة بخارج المملكة ألغيت بحكم الوباء العالمي.
ويقول الزبيدي لـ"احداث اليوم" إنّ الحكومة قد تعيد الثقة بالقطاع الخاص من خلال اقتراحات تخفيض ضريبة المبيعات من 16% إلى 12% وربما أقل منذلك، فضلاً عن فتح صناديق لدعم هذه المؤسسات من قبل رجال الأعمال وكافة المقتدرين لضمان إستدامة العمل وأجور العاملين.
ويضيف أنّ الإقتراحات هي إعطاء قروض للشركات بفوائد أقل من المعتاد وطويلة الأمد أو تأجيل بدء تسديدها حتى عودة الحياة الإقتصادية.
ويجزم الزبيدي أنّ الحكومة، تعود بشكل تدريجي للحياة الإقتصادية، من خلال فتح خدمات البنوك الأخرى كالإقتراض والمعاملات النقدية والسماح لعدة قطاعات بالعمل مرة أخرى شريطة التقيد بالتعليمات الصحية وحظر التجوال وإعتياد المواطنين على حياة جديدة لحسر الأزمة.
وتابع أنّ الحفاظ على القطاع الخاص يتمثل بخلق منظومة كاملة لعمله الذي يمثل أكثر من 60% من العمل في الأردن، لدخول فترة ما بعد أزمة كورونا دون ضعف تام قد يخسر آللاف الأردنيين وظائفهم جراء ذلك.
خيارات متاحة
من جانبه يوضح مدير مركز الفينيق للدراسات الإقتصادية احمد عوض أنّ على الحكومة دعم مؤسسات وشركات القطاع الخاص في الوقت الحالي لتفادي إغلاقها وخسارة عملها وتسريح موظفيها بعد مرور فترة قصير على أزمة فيروس كورونا والتعامل معه.
ويقول عوض لـ"احداث اليوم" إنّ الخيارات المتاحة للحكومة لحماية القطاع الخاص من الإنهيار وبقاءه على قيد الحياة الإقتصادية من خلال، دفع نسبة من أجور العاملين فيها أو إتاحة الإقتراض لهم من الصناديق البنوك شريطة فرض فائدة منخفضة، وتأجيل مواعيد الإستفياد.
ويضيف أنّ الحكومة قد تلجأ لصرف بدل تعطّل الضمان الإجتماعي للعمّال بالقطاع الخاص مشيرا إلى أنّ ذلك قد يحمي مؤسسات القطاع الخاص التي لم تشهد أي دخل خلال الشهر الحالي.
ورغم العبئ الكبير التي تتحمله مؤسسات القطاع الخاص حذّر عوض في الوقت ذاته من إتاحة مجالات العمل للقطاعات غير الحيوية والتي قد تذهب الإجراءات الحكومية هباء منثوراً في ذلك الحين.
ويرى أنّ القطاعات غير الحيوية والتي لا لزوم لها في الوقت الحالي وربما بعد أسبوعين أو ثلاث، يجب أن يرافق كل منشأة منها ظروف أمنية مشددة لعدم خلق الإكتظاظ وخلق أزمة جديدة.
واعلنت الحكومة تمديد العطلة لكل المؤسسات الرسمية والخاصة حتى منتصف حزيران القادم، واكدت على استمرار العمل بحظر التجوال في ارجاء المملكة، وتوعدت من يخالف التعليمات بعقوبات تصل لحد السجن.
