أحداث اليوم - أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان متابعته لارتفاع وتيرة التوقيف لمجموعة من الأفراد على خلفية قضايا تتعلق بحرية التعبير عن الرأي، والتي شملت افرادا يطالبون بالإصلاح ومحاربة الفساد وينتقدون اجراءات الحكومة وسياساتها؛ في هذا الإطار بتهم تتعلق بتقويض نظام الحكم او التحريض على مناهضته او بإطالة اللسان او ذم هيئة رسمية.

وحسب يومية "الغد" أبدى المركز في هذا السياق الى ان هذه التوقيفات التي ازدادت بشكل ملحوظ مؤخرا، لا تنسجم مع التزام الحكومة باتباع سياسات تحمي الحريات، وحق الافراد في حرية التعبير بكافة الوسائل و الأشكال وخاصة حرية الصحافة والإعلام.

وبين المركز قيامه بالزيارات الرصدية المتكررة، التي تنفذها فرق المركز المتخصصة للموقوفين في اماكن احتجازهم لرصد كيفية معاملتهم و حالتهم الصحية واوضاع احتجازهم في تلك الأماكن، خاصة المضربين منهم، ومتابعة تأمين الإشراف الطبي لهم مع خلال ادارة مراكز الإصلاح والتأهيل، ومتابعة جميع الملاحظات والاجراءات المتعلقة بهم مع الجهات ذات العلاقة.

ويوصي المركز بهذا الشأن الى ضرورة اطلاق سراح هؤلاء الموقوفين، انطلاقا من القاعدة القانونية بأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته، واعمالا للمعايير الدولية و الوطنية التي تؤكد على ان التوقيف هو “تدبير استثنائي” ولايجوز التوسع في الاستثناء .

كما يوصي المركز وتكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات؛ بضرورة عدم اللجوء لقانون منع الجرائم لسنة 1954 واعادة توقيف بعضهم؛ بعد ان تم اخلاء سبيلهم من قبل القضاء.

[21-02-2020 07:24 PM]