الرئيسية مقالات واراء

شارك من خلال الواتس اب
    الحد الأدنى للأجور .. ما الذي حدث؟

    هناك إحساس بوجود مماطلة في اتخاذ قرار برفع الحد الأدنى للأجور. فقد حددت اللجنة المختصة التي تضم ممثلين عن أطراف المعادلة موعدا للاجتماع الشهر الفائت، وقيل أن ذلك الاجتماع سيكون حاسما، وسيتم خلاله اتخاذ قرار بالرفع، لكن النتيجة » تأجيل الاجتماع» إلى إشعار آخر.

    ففي ظاهر الأمور، هناك توافق على عقد الاجتماع، وعلى زيادة الحد الأدنى بنسبة مقبولة، وعلى التفكير بخيارات غير تقليدية يتم من خلالها ربط الرواتب بالحوافز، وبساعات العمل وغير ذلك من خيارات.

    أما في الواقع، ف» التسريبات» تؤشر على وجود تفاهم غير معلن بين الحكومة وأصحاب العمل على عدم ضرورة الرفع، وأن الوقت غير مناسب لاتخاذ مثل هذا القرار. وعلى إبقاء الباب «مواربا» خشية الوقوع في الحرج أمام قطاع العمال الذي يعاني من تدني الحد الأدنى للاجور، وتمسك الكثير من مؤسسات القطاع الخاص بذلك الحد.

    فهناك وجهة نظر تشير إلى أن تطبيقات الحد الأدنى للأجور محدودة، وتقتصر على بدايات التعيين، ثم ترتفع الرواتب وتتوالى الزيادات والحوافز. تقابلها أرقام» الضمان الاجتماعي» التي تشير إلى أن عدد المشتركين بالحد الأدنى للأجور يصل إلى 123 الف مشترك. ما يكشف عن حجم المشكلة.

    ومن المعلومات التي تفند الادعاءات بأن مستوى الرواتب مرتفع عن الحد الأدنى للأجور، ما كشفت عنه سجلات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث أشارت إلى أن نسبة المشتركين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار قبل الزيادات الأخيرة بلغت 55 بالمائة من مجموع المشتركين.

    هذه النسبة الكبيرة جدا تؤشر على مدى تدني الرواتب، وعلى الحاجة الماسة للتسريع بقرار الرفع، بشكل مجرد، وبدون ربطه بأية ضوابط أخرى كتلك التي تتحدث عنها وزارة العمل.

    أما الادعاء بأن قرار الرفع يحد من إمكانية فتح فرص عمل جديدة، أو تقليص أعداد العاملين لديهم، ففي ذلك بعض المنطق، غير أنه لا يمكن أن يكون خارج إطار السيطرة.

    ومن الأمثلة التي يمكن الاستشهاد بها، زيادات موظفي الدولة ومتقاعديها، عندما كانت الحكومة تنظر لها كخط أحمر، لكنها ما لبثت أن أقرتها.

    ولم تعجز الحكومة عن توفير كلفة تلك الزيادات التي بدأت منذ مطلع العام 2020.

    وبالتالي لن تكون الحكومة عاجزة عن تقديم بعض الحوافز للقطاع الخاص مقابل زيادة الحد الأدنى للأجور، بحيث يكون متناسقا مع القرار الحكومي برفع الرواتب المتدنية إلى 300 دينار. كما أنها لن تكون عاجزة عن رفع رواتب العاملين في مؤسساتها وفقا لذلك الحد.

    فالخطوة، وإن كانت غير مكلفة للقطاع الخاص، ستكون في غاية السهولة فيما إذا تحملت الحكومة بعضا من تبعاتها على شكل حوافز أو إعفاءات توازي كلفة الزيادة التي أصبحت ضرورة ملحة. فمن غير المقبول أن يبقى الحد الأدنى للأجور 220 دينارا فقط، بالتوازي مع رفع شعار توليد الفرص في القطاع الخاص وإحلال العمالة الأردنية محل » الوافدة».





    [18-02-2020 07:55 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع