أحداث اليوم -

ياسر شطناوي - فتح قرار وزير النقل خالد سيف القاضي بتشكيل لجنة لدراسة العمر التشغيلي لمركبات النقل العمومي الباب للتساؤل عن المعيار والمواصفات اللازمة لتوفير الأمان  لاستخدام حافلات نقل الركاب داخل المحافظة أو بين المحافظات.

قرار الوزير جاء بعد أن أعلنت هيئة تنظيم قطاع النقل تقليل مدة شطب الباصات من 20-15 عاماً، الأمر الذي اثأر الغضب عند سائقي ومالكي الباصات وتنفيذهم إضراب شل حركة النقل في عدة محافظات اليوم الأحد.

خبراء قالوا إن، مشكلة النقل العام بالأردن متشعبة وذات أبعاد واسعة وتداخلات كبيرة تتعلق بعمل الباصات الخاصة مقابل أجر، إلى جانب عدم توفر نظام واضح للدفع، وأمور أخرى تتعلق ومزاجية مشغلي الحافلات، وعمر الحافلة، وغيرها من الأمور الأخرى، في ظل غياب الرقابة الرسمية.

وأشار الخبراء إلى تراكم المشكلات وترحيلها زاد من معاناة المواطنين بشكل يومي، وأثر على حياتهم، ما دفعهم للاعتماد على المركبات الخاصة والاستغناء عن وسائط النقل، وبالتالي المزيد من الأزمات والاختناقات المرورية.

التشريعات ضرورية

وزير النقل السابق انمار الخصاونة قال إن، هناك خلال كبيراً في منظومة النقل بالأردن على مختلف المجالات خاصة بما يتعلق بالعمر التشغيلي للحافلة.

وأضاف الخصاونة لـ " أحداث اليوم" أن الأردن لم يصل إلى مصاف الدول المتقدمة في ملف النقل، منوهاً إلى أنه في بعض البلدان العمر المقرر للحافلة يتراوح من 10-12 عاماً فقط.

وبيّن أنه لا بد من تنظيم هذا الملف لضمان توفير سبل الآمان للمستخدم، والعمل على إصدار التشريعات اللازمة حيال ذلك.
وقال الخصاونة انه كان لديه مشروع "النقل الحضري" والذي يركز على عمل شركات تحت رقابة البلديات، بما يضمن توفير وسائط نقل مميزة وخدمات أفضل للمواطن.
ونوه إلى أنه تم إجراء الترتيبات مع البلديات، وتم تنفيذ جزء من المشروع بالشراكة مع بنك الإنماء الأوربي، غير أنه وضع الآن في الأدراج.

وأوضح الخصاونة أن تحقيق ديمومة النقل العام من خلال تملك الحكومة لوسائط النقل ليس بالأمر السهل، وسيكلف الخزينة أموالاً طائلة، خاصة وأن عدد كبير من وسائط النقل يتملكها أشخاصاً وليس شركات، ما يزيد الملف صعوبة .

حل يرضي الجميع

وزارة النقل وعلى لسان الناطق باسمها علي عضيبات قال إن الوزارة تعمل وبصفة الاستعجال على تنفيذ قرار الوزير حول إعادة دراسة العمر التشغيلي لوسائط النقل العام المتوسطة والكبيرة.

وبيّن عضيبات لـ"أحداث اليوم" أن الوزارة تحاول من خلال اللجنة المُشكلة أن تتوصل إلى حل يرضي الجميع ويقدم الخدمة المناسبة للمواطن، وبذات الوقت لا يكون فيه أي انتقاص أو هضم لحقوق سائقي ومالكي الحافلات.

ملف متشعب

من جهته قال رئيس نقابة العاملين في النقل البري والمكيانيك محمود المعايطة إنّ ملف العمر التشغيلي للمركبات متشعب ويحتاج إلى قرار مُنصف.

وأضاف المعايطة لـ " أحداث اليوم" أن إضراب أصحاب وسائقي الحافلات الذي شمل عدد من المحافظات اليوم الأحد سيكون له تأثير على العاملين بالقطاع ما يهدد أرزاقهم.

وأشار إلى أنّ النقابة ستكون وسيطاً في المطالبات والمفاوضات إن طلب منها ذلك، مفضلاً عدم إدخال المواطن في الجدل بين الحكومة ومشغلي القطاع لكونه لا علاقة له بالقضية ولا ذنب له بالتأخر عن أعماله وأشغاله.

باب الوزير مقفل

من ناحيته حمّل عضو نقابة أصحاب الباصات الأردنية عدنان بيان وزارة النقل مسؤولية المشكلة، قائلاً إن باب الوزير ما زال مقفلاً أمامهم.

وأضاف بيان لـ " أحداث اليوم" أنّ القائمين على الإضراب أفراد غير منضوين تحت مظلة النقابة التي تعمل في الوقت الحالي ضمن قنوات الحوار مع هيئة تنظيم النقل البري، داعياً الوزير للجلوس معهم وإنصافهم.

وأكد أنّ العمل "بالعشوائية" ودون أي ترتيب لن يحل المشكلة ولا يمكن أن يخدم قطاع النقل، داعياً للتنسيق بشكل رسمي والوصول إلى حلول تلبي رغبة جميع الأطراف.

وكشف مسح أجرته دائرة الإحصاءات على نفقات ودخل الأسرة الأردنية في 2017/2018 أن الأسرة الأردنية تنفق 442 ديناراً سنوياً على النقل.

وبحسب المسح جاء النقل في المرتبة الثانية من الإنفاق بعد الكهرباء والغاز في أولويات الأسرة الأردنية ضمن المجموعات غير الغذائية، حيث يبلغ معدل الإنفاق على الكهرباء والغاز 600 دينار سنوياً، فيما يشكّل الإنفاق على النقل 25% من إجمالي الإنفاق على المجموعات غير الغذائية البالغ 1700 دينار سنوياً.

[16-02-2020 02:10 PM]