الانطباع العام يقول أن الوضع الاقتصادي سيء، فها هي المنابر الإعلامية تتسابق لإبراز مدى سوء الأوضاع الاقتصادية ,كذلك تصريحات المسؤولين.

الإدعاء بأن الاقتصاد الأردني بدأ يتعافى له مبرراته وهي في بعض المؤشرات، كما أن الأسباب التي تؤكد سوء الأوضاع الاقتصادية وتدعو للتشاؤم لها ما يبررها أيضا, وما زاد من سوء هذه الأوضاع الإعلان عن صفقة القرن التي حولت المخاوف من التوقع الى واقع بدأت هزاته الارتدادية تترجم نفسها بسؤال المصير.

ما يبرر القول بأن الأوضاع الاقتصادية بدأت بالتعافي موجود في المؤشرات ومنها نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة و2 وارتفاع معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك على نحو طفيف بلغ 0.3% ما يشير الى تلاشي أثر الاجراءات الحكومية المتخذة في بداية عام 2018، ونمت الصادرات بنحو 7.8% وتراجعت المستوردات بنسبة 5.3%، لانخفاض أسعار النفط العالمية فانخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 13.7% ليصل إلى 5.7 مليار دينار وانخفض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات بنسبة 33% وبلغ 6.7% من الناتج المح?ي الإجمالي ونما الدخل السياحي بنسبة 9.4% ليصل الى 4.9 مليار دولار، ونمت حوالات الاردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.8% لتصل الى 3.1 مليار دولار، وارتفاع الاحتياطيات من العملات الأجنبية لتصل إلى 14.1 مليار دولار لتغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لاكثرَ من سبعةِ شهور.

أما ما يبرر التشاؤم فهو الزيادة الكبيرة في معدلات البطالة التي وصلت إلى 19.1% وهي بلا شك مصدر قلق وزيادة عجز الموازنة العامة بعد المنح لعام 2019 ما نسبته 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.4% في العام 2018، وزيادة الدين العام 30.1 مليار دينار أي ما نسبته 97% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 94.4% في نهاية عام 2018.

حالة الاقتصاد تتوقف على السياسات التي تتخذها الحكومة وهي تحت السيطرة، وعلى العوامل الخارجية وهي ليست تحت السيطرة، لكنها كذلك عندما تواجه بموقف وقرار وطني داخلي يتمكن من الصمود.

يبقـى السؤال ما إذا كان البلد يسير بالاتجاه الصحيح، وأن الأوضاع الاقتصادية لن تسوء أكثر، وأن الحكومة قادرة على تحمل المسؤولية وما إذا كانت النخب قادرة على الدعم وما إذا كانت قادرة على بناء الثقة لمساندة المواقف وما إذا كانت الرؤية واضحة نحو الهدف.

[10-02-2020 08:31 AM]