أحداث اليوم -

ياسر شطناوي - أحدث توجه الحكومة إلى إحالة كل من خدم ما يزيد عن 25 عاماً على التقاعد جدلاً واسعاً في الأوساط الأردنية، خاصة وان هذا التوجه سيؤثر سلباً على الحياة الإقتصادية والإجتماعية لفئة كبيرة من الموظفين.

واعتبر خبراء وبرلمانيون أن هذه الخطوة خطيرة جداً، حتى لو كانت نية الحكومة المعلنة تجديد دماء الجهاز الحكومي، أو أنها تريد تخفيف عبء الرواتب بعد أن وصل الكادر الحكومي إلى ما يقارب ربع مليون شخص.

وقال الخبراء لـ " أحداث اليوم" إن هذا التوجه خطير لعدة أسباب أولها أن كل هؤلاء ستنخفض رواتبهم إلى النصف وما يعنيه ذلك من أثر سيء على بيوتهم وحياتهم، وأن كل المتقاعدين لن يستفيدوا من زيادة الرواتب التي حصل عليها موظفو الحكومة" التضخم"، إلى جانب أن الضرر الذي سوف يقع على مستوى بعض الكفاءات والخبرات، التي لا يوجد بديلاً عنها.

وأشاروا إلى أن ذلك يأتي في إطار التخبط وسوء الإدارة من الحكومة، مؤكدين على أن علاج مشكلة الترهل الإداري تحتاج إلى إدارة صاحبة رؤية وليس تغولاً على حقوق العباد.

مخالفة قانونية

أمين عام وزارة العمل الأردنية الأسبق والخبير الدولي في قضايا العمل والعمال حمادة أبو نجمة أكد إن هناك تضارب بين نظام الخدمة المدنية وقانون الضمان الاجتماعي، فيما يتعلق بالتقاعد المبكر لمن وصلت خدمتهم 27 عاماً.

وبيّن أبو نجمة لـ " أحداث اليوم" أن توجه الحكومة إلى إحالة من أتم الـ 27 عاماً في العمل العام إلى التقاعد يعتبر مخالفاً للقانون، موضحاً أن نظام التقاعد المُبكر يكون برغبة من الموظف وعلى حالات فردية وليس بشكل جماعي.

وأكد أن خطورة هذا التوجه تكمن بأنه لا يحق للموظف العمل لمدة عامين بعد التقاعد، مما يعني المزيد من الأعباء المالية عليه، إلى جانب انخفاض راتبه التقاعدي إلى النصف تقريباً.

ونوه إلى أنه بمعدل الوسط الحسابي إذا طبّق هذا التوجه، فأن الموظف بعد التقاعد سيتقاضي من 80-45% من راتبه فقط في حال كان خدمته طويلة، مبيناً أن مشكلة الترهل الإداري في القطاع الحكومي لا تعالج بهذا الشكل.

ولم يستبعد نجمة أن تتخذ الحكومة هذا القرار، منوهاً إلى أن كل الإشارات تدلل على ذلك.

سياسات بائسة

مدير مركز الفنيق للدراسات والأبحاث الاقتصادية احمد عوض قال إن هذا التوجه يعتبر اعتداء صارخ على حقوق الموظفين بمسارهم المهني والتقاعدي، وانتهاكاً لحقوقهم بشكل سافر.

وأضاف عوض لـ " أحداث اليوم" أن هذه السياسات بائسة وغير مجدية، واصفاً من رسمها بقصير النظر، ولا يمكن أن تُسهم بحل المشكلة.

وأبدى عوض تساؤلاً، لماذا لا تقوم الحكومة بخلق فرص عمل جديدة بدلاً من الاعتداء على حقوق العاملين؟ منوهاً إلى أن ذلك سيدفع بالعاملين بعد التقاعد إلى أن يصبحوا فقراء.

وأكد أنه في حال إقرار هذا التوجه فأنه سيحرم الموظف من حقوقه الوظيفية التي تتعلق بالعمل بعد التقاعد الاختياري لمدة عامين، إضافة إلى حرمانه من أي زيادات على معدلات التضخم .

وشدد عوض على أن الترهل الإداري لا يحل على حساب الموظفين، موضحاً أن عدم وجود إدارة حقيقية ترسم السياسات الصحيحة هي السبب.

مذكرة نيابية

من جهته قال عضو لجنة العمل النيابية خالد الفناطسة إن هذا التوجه فيه هضم لحقوق الموظفين بشكل كبير.

وأضاف الفناطسة لـ " أحداث اليوم" أننا نتوافق مع الحكومة بضرورة التخلص من الترهل الإداري، لكن ليس على حساب حقوق الموظفين، داعياً أن تكون الإحالات على التقاعد لمن أتم 60 عاماً.

وأشار إلى انه سيتبنى مذكرة نيابية تحت القبة لمناقشة هذا الملف المهم، وسيتخذ الإجراءات النيابية اللازمة لعدم إقرار هذا التوجه من قبل الحكومة.

تبرير حكومي

وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر سابقا إن 94% من موظفي القطاع العام خدمتهم أقل من 25 عاماً.

وأضاف الناصر في في تصريحات تلفزيونية أن الحكومة لا تنوي إحالة من تجاوزا 25 عاماً على التقاعد، والمحالون على التقاعد هم من خدموا لمدة 30 عاماً.

وأوضح الناصر بأن الحكومة أرسلت بيانات الموظفين الذين خدموا 27،28،29،30 عاماً في السلك الحكومي لغايات التأكد من البيانات وهذا لا يعني أنهم سيحالون جميعاً على التقاعد وهذا الإجراء جاء لغايات تدقيق البيانات.

وقال الناصر أن هذا القرار يهدف للتغير ولضخ دماء جديدة في القطاع العام.

وكان قد قرر مجلس الوزراء الشهر الماضي الموافقة على إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد 30 سنة فأكثر لغاية تاريخ 29/2/2020 ، إلى التقاعد قبل نهاية دوام يوم 10/2/2020.

[09-02-2020 03:13 PM]