في الوقت الذي يحاول فيه متقاعدو الضمان الاجتماعي المبكر تحسين رواتبهم القليلة والتي لا تكفيهم لمواجهة متطلبات والتزامات الحياة، قامت الحكومة بإحالة العاملين في القطاع العام والذين أمضوا 30 عاما في الخدمة العامة على التقاعد اعتبارا من العاشر من شهر شباط الحالي، وتفكر بحسب ما تسرب من أخبار بإحالة من أمضى 25 عاما للتقاعد، ما يعني أن تفرض على آلاف “الموظفين العامين” المنتسبين للضمان الاجتماعي التقاعد المبكر .

وهذا يعني ببساطة شديدة، أن الحكومة لم تستجب لمخاوف وتحذيرات الضمان الاجتماعي والتي دافعت عنها في مجلس النواب أثناء تعديل قانون الضمان، وهي تقوم بضرب عرض الحائط بهذه التحذيرات، وتدفع الآلاف من الموظفين للتقاعد المبكر، ما يهدد، بحسب التحذيرات بهز الوضع والاستقرار المالي للضمان.

ولكن الحكومة لا تلتفت لهذه التحذيرات والمخاوف، ما يثير فعلا التساؤلات حول مدى جدية ومصداقية هذه التحذيرات من ناحية، وفيما إذا كانت الحكومة لا تهتم فعلا باستقرار مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تعتبر من أهم مؤسسات الرعاية الاجتماعية في الأردن، وأيضا من أهم المؤسسات التي ترفد الاقتصاد الأردني وتساعده على النهوض من خلال استثماراتها العديدة والمتنوعة، من جهة أخرى.

الحكومة بقرارها بإحالة من أمضى 30 عاما بالخدمة للتقاعد، وبقرارها المنتظر بإحالة من أمضى 25 عاما للتقاعد، تدفع آلاف الموظفين للتقاعد المبكر وتضعهم بالتالي في وضع صعب جدا، حيث سيتقاضون رواتب منخفضة لا تلبي احتياجاتهم الأساسية، وسينضمون إلى ملايين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات كثيرة لتأمين متطلبات حياتهم، بعد خدمة طويلة في القطاع العام.

إن إخراج هؤلاء الموظفين دون أن يرتكبوا أي خطأ من الوظيفة في القطاع العام، خطيئة كبرى حتى ولو كان الهدف منه ترشيق الجهاز الحكومي، فهناك طرق اخرى لتحقيق الهدف، لا تعرض آلاف الموظفين لظروف صعبة، وتضعهم في تحد دائم لتوفير المعيشة المناسبة لهم في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، وفي ظل ركود سوق العمل.

ولكن، وبعد قرار الحكومة، ألا يجب عليها أن تفكر برواتب متقاعدي المبكر، فهي تشجع عليه، ولكن رواتبهم قليلة لم تناسب متقاعدي المبكر السابقين وضيقت عليهم الحياة، فما بالكم بالمتقاعدين الجدد؟.

الحكومة، إذا ارادت أن تكون عادلة، فعليها اجراء تعديل على رواتب متقاعدي المبكر، وقد يكون من المناسب الغاء الاقتطاعات المفروضة عليها (الرواتب) بالقانون. فهذه الرواتب بالوضع الحالي لاتكفي، فغالبية متقاعدي المبكر يحتجون ويطالبون بزيادة على رواتبهم، ولن يتوقفوا عن ذلك، فالحاجة والعدل هي الدافع لخروجهم واحتجاجهم للمطالبة بتحسين رواتبهم، وليس أي شيء آخر.


إذا لم ترفع الحكومة رواتب متقاعدي المبكر، فإنها توقع ظلما شديدا وقاسيا على آلا ف الموظفين، كما أوقعته من قبل على متقاعدي المبكر السابقين. أما اذا لم تفعل فمن الأفضل الغاء القرار، والبحث عن طرق جديدة لترشيق الجهاز الحكومي وتحسينه وتطويره.

[04-02-2020 08:10 AM]