أحداث اليوم -

عهود محسن – لا يمكننا بأي حال من الأحوال إعفاء الحكومة من المسؤولية عن غرق الشاب حمزة الخطيب الذي جرفه السيل بمنطقة وادي القمر بمحافظة الزرقاء، قبل 12 يوماً، وغيره من الأرواح التي أزهقت نتيجة لتكرار الأخطاء وتراكم الفشل وعدم محاسبة المقصرين.

تعهدات كثيرة أطلقتها الحكومة مع كل حادثه فجعت قلوب الأردنيين غير أن أياً منها لم ينفذ بما يحمي حياتهم وممتلكاتهم على طول البلاد وعرضها، لا بل فاقم مواجعهم ودفعهم لاتهام الحكومة بالتقصير والتستر على المقصرين.

رئيس الوزراء عمر الرزاز من أرض حادث فاجعة البحر الميت في تشرين الأول عام 2018 والتي ذهب ضحيتها 21 شخصاً 19 منهم من الأطفال و43 إصابة معظمهم طلاب كانوا في رحلة مدرسية لمنطقة مجرى وادي زرقاء ماعين ضمن لواء الشونة الجنوبية، أعلن أن المسؤولين عن الحادث سيحاسبون وتوعد "بأقسى العقوبات" على حد وصفه، إلا أن جمل الحكومة "تمخض فولد فأراً" بتشكيل لجان تحقيق كانت محط انتقاد وسخط شعبي، تبعها استقالة وزيري التربية والتعليم عزمي محافظة والسياحة لينا عناب وبقي الملف مفتوحاً رغم دفن جثث الضحايا.

بعد عدة أشهر تجددت الفاجعة بغرق منطقة وسط البلد عقب إعلان أمانة عمان جاهزيتها لاستقبال الموسم المطري وإعلانها حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض الجوي، وقرر رئيس الوزراء بالوكالة في حينه رجائي المعشر تعليق الدوام في جميع الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة، بسبب الأحوال الجوية السائدة إلا أن الخسائر كانت كبيرة حسبما أفاد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق التي تم حصرها من قبل الغرفة في حينه تقدر بـ6.5 مليون دينار بشكل مباشر في مختلف القطاعات التجارية.

وفي هذه المرة أيضاً رئيس الوزراء أوعز باختيار جهة محايدة لتحديد فيما اذا كانت هنالك مسؤولية او تقصير تسبب في الاضرار التي لحقت بالمحلات التجارية في منطقة وسط البلد اثر الامطار التي شهدتها المملكة.

وتألفت اللجنة من وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والتموين والمياه والري وأمانة عمان الكبرى ودائرتي ضريبة المبيعات والجمارك وغرفة تجارة الاردن وغرفة تجارة عمان لتحديد وتقدير قيمة الاضرار التي لحقت بالمحلات التجارية في المنطقة بسبب مياه الامطار.

الفواجع تتكرر مع كل موسم مطري على الرغم من إعلان الحكومة رصد مبالغ مالية للوزارات وأمانة عمان الكبرى لتحديث البنية التحتية وإصلاحهها ومعالجة البؤر الساخنة والتي بلغت في 2018 / 10.407.203 وبلغت في 2019 / 15.692.895 وفي العام 2020 /9.954.630.

هنا يتأكد لنا أن المشكلة ليست محصورة بالمبالغ المالية وحجم الإنفاق وإنما بكيفية استغلال هذة المبالغ لتطوير الخدمات والبنى التحتية بما يضمن تحسين نوعية الخدمات المقدمة لدافعي الضرائب.

[19-01-2020 04:07 PM]