أن تفكر الحكومة ـ مجرد تفكير ـ بتخفيض ضريبة المبيعات على أية سلعة، فهذا تحول إيجابي يفرح له كل المتضررين من » كومة» الضرائب التي فرضتها حكومات متعاقبة، وأثقلت بها كاهل كافة الأردنيين على مدى سنوات طويلة مضت.

ما حدث مؤخرا لم يخرج عن هذا الإطار، حيث قوبلت بالارتياح خطوة الحكومة بتخفيض الضريبة على حوالي سبعين سلعة، وصفت بـ «الأساسية». حيث رحب الشارع بالخطوة، وأكد على إيجابيتها، دون أن يغفل الخوض في تفاصيلها، والحديث عن شكليتها، بحكم صعوبة انعكاسها على المستهلك الذي تصدر الإعلان الحكومي بأنه هو المستهدف بها.

فهناك ضريبة مبيعات فرضت سابقا على سلع مثل الخضار والفواكه، منها ما هو مستورد، وما هو إنتاج محلي يباع في سوق الخضار المركزي، بأسلوب المزاودة. وكانت ضريبة المبيعات والضرائب الأخرى تضاف على الفاتورة، ويدفعها المشتري، ويعكسها على أسعار المفرق بأكبر من نسبتها الحقيقية، معمقا الفجوة السعرية التي يتحملها المستهلك ويذهب مردودها لبعض التجار من وسطاء وبيع مفرّق.

وبعد التخفيض الأخير يصعب جدا عكسها على سعر المستهلك بحكم عدم وجود ضوابط تحكم الأسعار أصلا. وبالنتيجة فأن مردودها سيذهب لصالح فئة أو أكثر من التجار. إما لانعدام الضوابط التي تمكن من عكسها على السعر النهائي للمستهلك، أو بسبب تدني مخرجاتها إلى الدرجة التي لا يمكن أن تستوعبها القطع النقدية المتداولة.

كما أن غالبية التخفيضات بنسب متدنية أصلا، على سلع قيمتها متدنية أيضا. ومنها ـ على سبيل المثال ـ لوازم مدرسية مثل» المحاية والبراية»، التي لا يتجاوز سعر القطعة منها » 5 ـ 10 قروش». بينما التخفيض يبلغ 2 بالمائة.

وبترجمة التخفيض نقداً فإنه يعني أقل من فلسين على القطعة، الأمر الذي يصعّب على التاجر أن يعكسه على السعر الذي يدفعه المستهلك.

وفي المحصلة فإن المردود المنتظر من تلك الخطوة يكون منعدما، وتكون المحصلة أرقاما يصعب ترجمتها حرفيا في عمليات التسعير اللاحقة، ويكون مردودها في صالح التجار فقط.

السؤال هنا، ألم تحدد الحكومة هدفا تسعى إلى تحقيقه من خلال ذلك القرار؟ ثم ألم تدرس تفاصيل الخطوة وتبحث فيما إذا كانت ستؤدي إلى تحقيق ذلك الهدف؟ أم أنها ستنتهي إلى تخفيض الإيرادات الحكومية دون أن ينعكس ذلك على الفئة المعلن استهدافها؟

كان من الممكن أن توجه الحكومة تلك التخفيضات نحو مجالات أكثر فاعلية، وبأساليب أكثر سلاسة، من خلال اختيار سلعة أو أكثر مرتفعة السعر وتخفيض الضريبة عليها بنسب تنعكس على المستهلك بشكل واضح. فالكلفة الإجرائية، والعمليات الدفترية لتخفيض أكثر من سبعين سلعة بنسب ضئيلة تفوق مردودها المادي المنعدم أصلا. وتترك أثرا سلبيا على الإيرادات الحكومية دون أن تلامس الهدف الذي تحدث عنه الإعلان الحكومي الناتج عن مفاوضات وصفت بانها ـ شاقة ـ بين النواب والحكومة.

[19-01-2020 07:37 AM]