الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم -
رد رئيس جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات المحامي هاشم حمزة على التقرير الذي نشرته يومية الراي، ونقلته "أحداث اليوم" الذي تضمن ملف "مسؤولة متقاعدي الضريبة عن الخسائرة الكبيرة التي تتكبدها الخزينة لصالح شركات".
وقال حمزة في بيان صحفي، الثلاثاء، ان الكاتب جانبه الصواب في اعتبار ان احد اسباب تراجع تحصيلات الضريبة هو خبراء دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المتقاعدين او المستقلين حيث لم يستند الكاتب في كلامه الى اي مصدر او احصائيات القانون مستندا في مقاله الى مصدر مجهول طلب عدم ذكر اسمه مخالفاً بذلك الواقع حيث ان المستشار او الخبير الضريبي هو من اهم اسباب الالتزام الضريبي لدى المكلفين وزيادة عدد المكلفين المسجلين في شبكة مكلفين ضريبة الدخل او المبيعات وهذه بموجب دراسات وارقام حقيقية لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
واضاف البيان ان المكلفين الذين لديهم مستشار ضريبي هم الاكثر التزاما بتسليم اقراراتهم الضريبية وتوريد الضرائب المستحقة او المبالغ المطلوبة منهم سواء دفعات تحت الحساب او مبالغ مقتطعة كونهم اعلم من غيرهم بالقوانين وتحسباً في الوقوع في الغرامات او العقوبات التي حددها القانون .
وبين أن الكاتب استند في مقاله الى مصدر مجهول طلب عدم ذكر اسمه نود هنا ان نبين ان المصدر المخول له بالحديث هو دائرة ضريبة الدخل والمبيعات او دائرة الجمارك، قائلا:" نحن في جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات وبحسب طبيعة عملنا وقربنا من المكلفين او من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات نرى ان هذا المقال عار تماماً عن الصحة.
وطرح البيان مثالا اشار فيه الى ان جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات هي جمعية مهنية متخصصة في الشأن الضريبي وتهدف هذه الجمعية الى التعاون مع الجهات ذات العلاقة وحثها على اصدار قوانين وتشريعات وانظمه وتعليمات تنظم وتطور مهنة الخبرة الضريبية ووضع قواعد ترسخ عرفاً يحكم الاداء والسلوك المهني للعاملين في هذا القطاع وبما يحفظ لجميع الاطراف حقوقها سواء الخزينة او المواطن كل ذلك في اطار القوانين والأنظمة والتعليمات.
واكد على ان جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات تضم في عضويتها مجموعه من الاشخاص من ذوي الاختصاص والكفاءة يحملون اعلى الدرجات العلمية من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس كحد ادنى وجلهم يشهد لهم القاصي والداني (( بتقديم خدمات الاستشارات الضريبية بكل نزاهة ومهنية لمساعدة المكلفين في تطبيق احكام قانون ضريبة الدخل والمبيعات وتجنبهم ارتكاب المخالفات التي تعرضهم للمسائلة القانونية ودفع الغرامات وجل هؤلاء الخبراء من المواطنين الشرفاء المنتمين لوطنهم والحريصين على مصالحه ولا يقبلون تقديم خدماتهم لمن يطلب منهم لغايات التهرب الضريبي وملتزمين بقواعد السلوك المهني والحرص على تعريف عملائهم بحقوقهم وحقوق الخزينة )) ان هذا الاقتباس نشر في صحيفة الراي يوم الاثنين الموافق 25/9/2017 بقلم الكاتب المحترم محمد صالح ملحس .
هذا بالإضافة الى العديد من المقالات والاخبار التي يتم نشرها في كافة وسائل الاعلام ومنها موقعكم المحترم والتي تشيد بدور الخبير الضريبي في تثقيف وتوعية كافة المواطنين من اجل الالتزام الطوعي في التسجيل في ضريبة الدخل والمبيعات وحثهم على دفع المبالغ المترتبة عليهم ونشر الثقافة والوعي الضريبي عن طريق عقد العديد من الورش والندوات والدورات التثقيفية في مجال الضرائب لكافة القطاعات ولكافة مؤسسات المجتمع المدني من نقابات او غرف تجاره او صناعه او جمعيات او اصحاب مهن او حرف او منظمات دولية .
ان خبراء الضرائب كان له الدور الايجابي في مناقشة مسودة قانون ضريبة الدخل والمبيعات وصدوره يصوره قللت من التشوهات الموجودة في مسودة مشروع القانون بالتعاون مع كافة الجهات سواء الحكومة ممثلة بوازرة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات او النقابات او غرف الصناعة والتجارة ومجلس الامه بشقيه النواب والاعيان والجهات ذات العلاقة كما وما زالت تسعى في المشاركة في اعداد الانظمة والتعليمات .
هذا بالإضافة الى ان الحكومة مشكورة تقوم بالتعاون مع جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات بشكل خاص ومع مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام من باب تفعيل دو التشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص ومشاركة القطاع الخاص في صنع القرار .
ولقد جانب الكاتب الصواب ايضاً عند قوله بأن الخبير الضريبي المحال على التقاعد او المستقيل يتم تعينه في القطاع الخاص لتخفيض الضريبة وهذا الكلام عار عن الصحة ومخالف للواقع والقانون فمعظمهم موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان لم يكن جميعهم ذو سمعة طيبة واخلاق حميدة وخبره كبيرة في مجال الضرائب ويشهد لهم القاصي والداني بالنزاهة والمصداقية والسمعة الطيبة محلياً وعربياً وهاهم يعملون ايضاً في دول الخليج العربي في مواقع المسؤولية سواء في الحكومة او في القطاع الخاص .
كما ان الكاتب غفل عن ان قانون ضريبة الدخل والمبيعات قد نص على ان للمكلف ان ينيب عنه شخصاً اخر لتمثيله لدى الدائرة بموجب الفقرة (ج) من المادة (70) كما في قانون ضريبة الدخل وصدور تعليمات الانابة والتمثيل رقم (13) لسنة 2015 التي تحدد شروط الشخص المناب منها ان يكون اردني الجنسية ويحمل شهادة البكالوريوس كحد ادنى ومضى على حصوله عليها مدة 5 سنوات او ان يكون محامي او محاسب قانوني
ويعلم الكاتب ان القاضي عند احالته على التقاعد او الاستقالة يقوم بالتوكل عن الاشخاص وذلك تحقيقاً للعدالة وانصاف المظلومين او ان يعين مستشارا للشركات والافراد لتوعيتهم بالقوانين ومنعا للوقوع في المخالفات .
مع الاخذ بعين الاعتبار بان الشخص المتخصص بالشأن الضريبي بشكل خاص او بالشأن الاقتصادي بشكل عام يجد في مقالة الكاتب عدم ترابط بين الفقرات وتناقض الافكار وعلى سبيل المثال عند الاشارة الى تصريح معالي وزير المالية السابق الدكتور عز الدين كناكريه ((بان الايرادات الضريبية ضاعت على الخزينة بسبب انخفاض الايراد من الدخان وتراجع الاستيراد )) فما علاقة ذلك الخبير او المستشار الضريبي ؟!
وفي الختام ارجو من موقعكم المحترم وكافة وسائل الاعلام والتي نجلها ونحترمها وكافة الاخوة الكتاب والصحفيين توخي الدقة عند كتابته اي موضوع وبالأخص الذي يتعلق بالاقتصاد الوطني لأننا في جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات نزعم بأن خبراء الضرائب وموظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لهم دور كبير و ايجابي في زيادة الاستثمارات سواء المحلية او جلب الاستثمارات الخارجية الى الاردن وتسويق الكفاءات الضريبية الى خارج حدود الوطن نتيجة لسمعه الطيبة التي يتحلى بها خبراء الضرائب او موظفي ضريبة الدخل والمبيعات والتحصيلات الضريبية وتوسيع رقعة الاشخاص المسجلين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ورفعة نسبة الالتزام الضريبي .
وتاليا رابط الخبر المنشور على موقع احداث اليوم
