أحداث اليوم -

عهود محسن - لا أفشيكم سراً إن قلت أنني متخوفه من العام الجديد وأخشى أن تكتب فيه نهاية حملات لا للتطبيع مع العدو الصهيوني،عامنا هذا بدأناه للأسف بالرضوخ لدفع تكلفة احتلال الصهاينة لفلسطين ورفاهية المُحتل بفواتير إنارة منازلنا.
مع أول نهارات العام 2020 بدأ ضخ غاز فلسطين المسروق للأردن وهي تهمة عاقب عليها المشرع الأردني في المادة (412) من قانون العقوبات والتي تنص " كل من اشترى مالاً مسروقاً او باعه او دلل عليه او توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره ، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر."
ما جرى في أول أيام العام بإعلان وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس،الأربعاء، عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان في البحر المتوسط إلى الأردن، مؤكدا أن ما وصفها بـ"ثورة الغاز الطبيعي" ستدر دخلاً كبيراً على إسرائيل وفق قوله، قوبل بتنصل حكومي من المسؤولية عن توقيع الاتفاقية وإنفاذها بالقول أنها اتفاقية بين شركتين ولا علاقة للحكومة بها على الرغم من إدراج بند في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري يتضمن تخصيص 8 ملايين دينار لتنفيذ المشروع، ونفي توقيعها في عهد حكومة الرزاز من قبل وزيرة الطاقة هالة زواتي بحسب مصدر حكومي أكد أن الوزير الأسبق محمد حامد من وقعها.
غاز فلسطين المسروق الذي سيدخل حياة الأردنيين ليجبرهم جميعاً على التطبيع رغماً عنهم ليس غازاً عادياً وإنما سم قاتل سينفذ عميقا لمنازلهم، وكل القطاعات، وسيدفعون تكاليف هذه الاتفاقية من جيوبهم، ويرهنون 40% من إنتاج الكهرباء ونمول التبعية والإنقياد وننهي عزلة الاحتلال ونتحمل عبء دمجه في المنطقة بضغط أمريكي.
الاتفاقية الموقعة في أيلول/ سبتمبر 2016، تنص على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 2020 ودفع شرط جزائي مقدر ب مليار ونصف في حال الإخلال بالاتفاقية من الجانب الأردني أو العودة عنها وهو ما يتناقض ونص الفقرة الثانية من المادة 33 من الدستور والتي تنص على" المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية" وهو ما يدفعنا لتوجيه سؤال لأعضاء مجلس النواب عن دورهم الحقيقي في الموافقة على "صفقة الغاز" ولماذا تأخرت بطولاتهم في الظهور للعلن لما بعد الوقت بدل الضائع؟
بين الأمس واليوم اختلفت الصورة وانقلب المشهد فما كانت تعارضه الوزيرة هالة زواتي وتعتبره دموياً بات اليوم ضرورة اقتصادية لا يمكن العودة عنها، فقبل تسلمها لحقيبة وزارة الطاقة أخذت على عاتقها مهمة توعية الأردنيين بكيفية معرفة منتجات الاحتلال لمقتريدات لها بموقع التواصل الاجتماعي أما اليوم فقد باتت شريكاً صلباً في الدفاع عن "صفقة الغاز".

حقوقيون ونشطاء حاولوا تفنيد ادعاءات الحكومة حول طبيعة الاتفاقية والجهات الموقعة عليها ومسؤولية الحكومة عنها من خلال العودة لنصوصها وإطلاع المواطنين عليها والضغط لإسقاطها.

[02-01-2020 09:22 AM]