أحداث اليوم - تفاعل المئات من النشطاء الأردنيون على مواقع التواصل الإجتماعي، مساء الجمعة، مع العاصفة الإلكترونية للمطالبة بالغاء إتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني.

وجاءت منشورات النشطاء تحت وسم" #غاز_العدو_احتلال" تنفيذاً لدعوة الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، والتي أطلقت قبل ايام النداء الأخير للحكومة لإلغاء الإتفاقية قبيل وصول الغاز الى الأردن بشكل رسمي.

وعبر النشطاء في تغريداتهم عن رفض هذه الإتفاقية ورفض رهن أمن الطاقة الأردني بيد العدو الصهيوني، مؤكدين على أن دعم مشاريع التنمية في الأردن أولى بالمليارات العشرة التي سيذهب جلها لتمويل آلة القتل والإرهاب الصهيونية.

الأمين العام للجنة الدولية للمرأة في الأردن الدكتورة سلمى النمس عبرت عن رفضها لهذه الاتفاقية مغردة على تويتر:" علي الصوت من عمان ما بدنا غاز الكيان".

واضافت النمس في تغريدة اخرى قائلة:" في الوقت الذي تقاطع فيه برلمانات وشعوب العالم الكيان الصهيوني وتزيد من عزلته، نوقع معه اتفاقية تعطيه سوقا لغاز مسروق يحقق من خلاله رفاهية وديمومة  لاحتلاله".

المحامية ورئيسة لجنة الحريات السابقة في نقابة المحامين نور الامام قالت:" الغاز الذي سيورد للأردن بموجب اتفاقية الغاز مع إسرائيل منهوب من أراض عربية محتلة وهي الأراضي الفلسطينية".

 

الباحث الاقتصادي ومدير مركز الفنيق للدراسات احمد عوض طالب الحكومة في تغرده له قائلا::" الشعب الاردني يرفض الغاز الصهيوني، احترموا ارادته فهو مصدر السلطة".

 

المحامية والحقوقية هالة عاهد اعتبرت الاستمرار بهذه الاتفاقية خطر على الامن الوطني الاردني:" ان توقيع هذه الاتفاقية والإصرار على تنفيذها؛ لا يعني اننا نستثمر في دعم مشاريع الطاقة لدى الكيان وندعم اقتصاده فقط؛ بل اننا نخاطر بأمن الطاقة في الأردن ونهدد سيادتنا التي ستصبح رهينة الضغوط الاسرائيلية لان غاز العدو احتلال".

 

الناشط الفيسبوكي انس عماره قال في منشور على فيسبوك:"لأني مش راح أكون شريك بجرائم الكيان الإسرائيلي ضد الإنسانية و لإنه غاز العدو احتلال ولأنه غاز مخلوط بالدم لإنه غاز عربي فلسطيني مسروق ولأنه ال عشر مليارات راح تروح لتمويل الة القتل الإسرائيلية والأردن اولى فيهم".

 

احمد شماسنة اطلق النداء قائلا " يا عمان بسبع جبال...غاز العدو احتلال".

 

وكانت الحملة الوطنية الأردنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع الإحتلال" غاز العدو احتلال" أطلقت النداء الأخير للحكومة، وبينت أن الغاز سوف يصل الى الأردن خلال الايام القادمة، داعية حكومة الدكتور عمر الرزاز إلى الغاء الإتفاقية بوجود المبررات القانونية والفنية والدستورية دون أن يتحمل الأردن أي اعباء مالية على ذلك. 

وتنص الإتفاقية على استيراد الغاز المستخرج من حقل "تمار" الذي يمكله الاحتلال تحت سطح البحر الأبيض المتوسط على بعد خمسين ميلا من شاطئ حيفا بكلفة 10 مليارات دولار، لمدة 15 عاما سيحصل الاحتلال منها على 8 مليار دينار، نظير تزويد الأردن بـ300 مليون متر مكعب من الغاز يوميا .

[20-12-2019 09:25 PM]