أحداث اليوم - أكد نائب رئيس غرفة صناعة عمّان موسى السَّاكت أنَّ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتقييم أدائه أولا بأول هو ما يمنع تكرار الملاحظات والجرائم التي ترتكب بحق المال العام والتي وردت في تقرير ديوان المحاسبة الأخير.

وقال في تصريح صحافي إن من يأمن العقوبة يسيء التصرف بكل ما هو ملك للعامة، وهذا واضح من مخالفات تتكرر كل عام في تقارير ديوان المحاسبة.

السَّاكت أكد أن تقارير ديوان المحاسبة السنوية تسجل له من حيث الجرأة والقوة والمتابعة والرقابة الشديدة، وهو جدير بالإهتمام، وتصحيح ما ورد به من مخالفات واستعادة اموال الدولة كلها.

وطلب نائب رئيس غرفة صناعة عمّان موسى السَّاكت تحويل الملفات الشائكة للنائب العام حيث إنَّها ترقى لجرائم اقتصادية، وبهذه الطريقة يتم حماية الاقتصاد في المملكة، ووضع خطة محكمة لكل دوائر الدولة وربطها بمنظومة متابعة عبر ديوان المحاسبة حتى تبقى المتابعة مستمرة ووقف التعدي على المال العام.

وعن أثر هذا التقرير خارجيًا أكد السَّاكت أنَّ أول أثر سيكون في إعاقة الاستثمار، والاحجام عن زيادته، ويؤثر بشكل رئيسي على تقرير ممارسة الاعمال الذي يصدر نهاية كل عام وفي الدول كافة ومن بينها الأردن، لأن التشاركية تتم بين القطاع العام والخاص.

[09-12-2019 10:47 PM]