أحداث اليوم -

كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 صندوق صرف إدارة المخاطر الزراعية للفترة 2016 – 2017، مبلغ 593375 دينارا بدل تعويضات غير مستحقة في 9 آذار (مارس) 2017.

وبحسب يومية "الغد" عزا التقرير المخالفة إلى عدم ربط نسب التعويض المتناقضة مع العمر الانتاجي للمحصول، وعدم احتساب التكاليف وفق العمر الانتاجي للمحصول، مشيرا إلى عدم إمكانية تحصيل إيرادات الصندوق بنسبة 0.5 % من قيم مشتريات التجار من الخضار والفواكه في أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى والبلديات الأخرى.

وبين أنه تم تعويض مزارعي الموز بمبلغ 82658 دينارا، بعد أكثر من 10 أشهر من تاريخ حصول الضرر، بموجب قرار لجنة التعويض بـ18 كانون الثاني (يناير) 2018، وذلك بناء على تقارير لجان الكشف المشكلة”.

وأوضح التقرير أنه تم صرف تعويضات لعدد من المزارعين، بعد 7 أشهر من حدوث الضرر، ودون إبراز سند تسجيل أو مخطط أراضي حديث أو عقد إيجار مصدق، بل تم الاكتفاء بحلف (اليمين) بأنهم قاموا بالزراعة بناء على موافقة لجنة إدارة الصندوق بقرارها بـ6 حزيران (يونيو) 2017، خلافًا لأحكام المادة 4 من نظام تعويض المزارعين.

وتابع أنه لم يتم تحصيل المبالغ مستحقة القبض على السوق المركزي / أمانة عمان الكبرى، والأسواق المركزية في البلديات الأخرى، في نهاية العام 2017، والتي بلغت مجموعها 59900000 دينار، كما تم صرف مبلغ 67521 دينارا كبدل تعويضات للمزارعين، بقرار من لجنة إدارة المخاطر الزراعية، التي اعتمدت نسب الضرر الواردة في كتاب مديرية زراعة الطفيلة
وأشار إلى عدم الكشف عن نسبة أضرار الخضراوات بسبب انتهاء عمر المحصول رغم الكشف عليها من قبل اللجنة المختصة بذلك في 6 كانون الأول (ديسمبر) 2016.

وتابع أنه تم صرف مبلغ 8250 دينارا إلى شخص بدل أضرار زراعة 33 دونم حمضيات، رغم ان تقرير لجنة الكشف يفيد بتعويض بدل الاضرار عن 23 دونما وليس 33، أي بفارق قدره 2500 دينار عن المستحق، فضلا عن صرف 270830 دينارا كبدل تعويضات أضرار الصقيع (المحاصيل و/أو أشجار)، رغم ان تقارير لجان الكشف الميداني تفيد بعدم وجود محصول متضرر.

وأكد التقرير أنه تم صرف 65618 دينارا بدل تعويضات اضرار الصقيع (المحاصيل و/أو أشجار) رغم أن تقارير لجان الكشف الميداني يفيد أن الاشجار بعمر سنتين أو ثلاث سنوات.


من جهتها، قالت وزارة الزراعة إن التعويضات التي صُرفت من صندوق المخاطر ، ما بين عامي 2016 و2017، والتي تُقدر بـ600 ألف دينار، تم بناء على الشروط والتعليمات ونظام تعويض المزارعين حسب القرار الصادر عن لجنة إدراة صندوق المخاطر، والذي أكد ضرورة تعويض 432 مزارعا
.
وأضافت، في بيان صحفي الأحد، أنه تبقى 7 مزارعين فقط دون تعويض بسبب وجود تأخير في التقارير المعدة من قبل اللجنة الخاصة بالمتابعة، حيث بلغت قيمة مبالغهم 17700 دينار فقط وليس بقيمة ستمائة ألف دينار.

[09-12-2019 08:15 AM]