أحداث اليوم -

أحمد بني هاني - كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2018، الذي صدر أمس السبت، وجود مخالفات مالية وإدارية كبيرة في الوزارات والدوائر الحكومية، إضافة إلى الشركات المملوكة للحكومة.

وتضمن التقرير الذي اطلعت "أحداث اليوم" عليه، تجاوزات مالية كبيرة منها، 73 مليون دولار أوامر تغييرية مخالفة بمشروع الطريق الصحراوي، تجاوزات بقيمة 13 مليون دينار بمشروعي السلط الدائري ووادي الشجرة، صرف وزارة النقل 183 مليون دينار على مشروع السكك الحديدية منذ عام 2013.

ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد بل وصلت إلى إعفاء أونصات ذهبية مخالفة من الضرائب بـ5 ملايين دينار، صرف مليون دينار لإصلاح بئر غاز إنتاجها صفر، شراء مديرية الأمن العام لمركبات بقيمة 798 ألف دينار دون طرح عطاء، قيام أمانة عمّان باستئجار مركبة دفع رباعي بقيمة 43 ألف دينار.

شراء أثاث لسكن مدير الموانئ بـ26 ألف دينار، استقدام 1222 خادمة تحملن أمراضا خلال 4 سنوات، 6259 دينارا لصيانة حمام رئيس شركة حكومية، منح إعفاءات جمركية بـ1.098 مليار، 84 ألف دينار رواتب 22 موظفا بتطوير العقبة، كلها مخالفات وردت ضمن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 وتداولها الأردنيين خلال الساعات الماضية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع التقرير متسائلين عن دور الجهات الرقابية في كبح هذه التجاوزات والمخالفات التي تتكرر في كل عام دون تصحيح أو تصويب.

ورصدت "أحداث اليوم"، أبرز ردود الأفعال.

وقال سعود القاضي، "كل الكتب تقرأ بها نصوص إلا كتب ديوان المحاسبة تقرأ بها لصوص".

وعلق أبو الحيدر العبادي، "تقرير ديوان المحاسبة مجرد تسلية للشعب لابعاد الأنظار عن القضايا الدسمة".

وقالت نايفة الزبن، "تقرير ديوان المحاسبة لعام2018 يبين الفساد المالي والإداري في القطاع العام ،هل ستتخذ الحكومة قرار بمحاسبة المسؤولين واسترداد تلك الأموال التي صرفت بدون وجهه حق ،أتمنى ذلك".

وغرد الصحفي نضال سلامة، "مستشارة بوزارة الطاقة تقديرها مقبول في البكالوريوس وراتبها ١١٥٠ د... يا حملة الدكتوراة ادفنوا حالكم".

وتساءل حمزة عليمات، "ما فائدة تقارير ديوان المحاسبة اذا كان لا يبنى عليها ولا تمتلك صلاحيات المحاسبة".

وعلقت سحر القضاة، "الفساد يزكم الأنوف ولا حسيب ولا رقيب بس المهم مش شغلك يا مواطن بحسب تقرير ديوان المحاسبة تجاوزات بقيمة 13 مليون دينار بمشروعي السلط الدائري ووادي الشجرة".

وقال نصري القضاة، "وفقا لتقرير ديوان المحاسبة فإن البلد غارق في مستنقع الفساد حتى أذنيه والسكوت على كل هذه التجاوزات كفر وذل".

وغردت ليندا الكلش، "في بداية عام ٢٠١٦ قدمت شكوى للنائب العام متضمنه مخالفات وردت في تقرير ديوان المحاسبة، وذلك طلبا للتحقيق فيما ورد من مخالفات وهدر، واعتبرت أن من حقي كمواطنة التقدم بالشكوى كما منحني القانون هذا الحق، الا ان الشكوى تم حفظها".

 

[08-12-2019 12:19 PM]