الرئيسية 
مقالات واراء
وعدت الحكومة في الفترة الأخيرة المواطن الأردني بعدم فرض ضرائب جديدة عليه، مؤكدة أنها لن تقبل من صندوق النقد الدولي أي شروط على هذا الصعيد، لأن فرض الضرائب يثقل الأعباء على كاهل المواطنين.
كما أن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، أكد رفض النواب لفرض ضرائب جديدة، مشددا على أن مجلس النواب لن يسمح بذلك.
وهذه الوعود والتعهدات التي أطلقتها الحكومة والنواب لم تجد، كما كان متوقعا الصدى الايجابي لدى المواطنين، وذلك ليس لأن المواطنين، يرغبون بالضرائب، ولكن لأنهم لايثقون بوعود الحكومة ومجلس النواب.
فسابقا، وعدت الحكومة بأنها لن تثقل كاهل المواطنين بالاعباء، ولكن عندما جد الجد، وكان عليها تطبيق برنامج الاصلاح المالي الذي تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي، زادت هذه الأعباء، بزيادة الضرائب.
كما لم تنفذ الحكومة، عندما بدأت بتطبيق برنامج الاصلاح المالي، ماوعدت به آنذاك، بتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية. نعم خفضت الضريبة على بعض السلع، ولكنها لم تشمل السلع الأساسية، ولم يشعر المواطن بأي فرق، بل أوضاعه المعيشية تدهورت، ولم يعد قادرا كما كان سابقا على توفير المتطلبات المعيشية الأساسية.
وأذكر، أن تخفيض الحكومة ضريبة المبيعات على بعض السلع، شمل سلعا لاعلاقة لها بحياة ومعيشة المواطن، ومنها السحالي والافاعي، فدفعت المواطن للتندر بهذا التخفيض على نطاق واسع.
اليوم، وفي ظل الإعداد للموازنة العامة، وكذلك في ظل تجديد صندوق النقد لمطالبته للأردن بإجراء مزيد من الإصلاحات المالية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة، من أجل تخفيض عجز الموازنة، بدأت الأصوات الشعبية والنقابية والأهلية والنيابية ترتفع لمطالبة الحكومة بعدم فرض ضرائب جديدة.
وليس هذا فقط، بل تصاعدت المطالبة، بتخفيض الضرائب المفروضة، وخصوصا ضريبة المبيعات على السلع والمواد الأساسية، فالحكومة لم تنفذ ماوعدت به على هذا الصعيد. وقد أقرت الحكومة، قبل فترة بسيطة، أن إيراداتها لم تكن مناسبة بالرغم من إقرار قانون جديد لضريبة الدخل وإلغاء الدعم المقدم للخبز وزيادة ضريبة المبيعات.
بالاضافة إلى السلبيات الكبيرة والكثيرة لضريبة المبيعات على معيشة المواطن، فإن لها سلبيات أخرى حيث أبطأت من نمو الكثير من القطاعات الانتاجبية المحلية، وأدت إلى تراجعها لحساب المنتجات المستوردة.
وهذا دفع الغرف الصناعية والتجارية إلى مطالبة الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات على العديد من السلع الأساسية المحلية، وهي بذلك تتفق مع المطالبات الشعبية التي ترى أن الضريبة العامة على المبيعات زادت من الأعباء على كاهلها، وأن مساعدة المواطن، لاتنحصر بعدم فرض ضرائب جديدة على أهميتها، بل تتطلب أيضا تخفيض ضريبة المبيعات والعديد من الضرائب الأخرى.
