أحداث اليوم -

ياسر شطناوي - أثار إعلان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين ايمن الصفدي، مساء الإثنين، الإفراج عن الأسيرين في سجون الإحتلال هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي قبل نهاية الأسبوع الجاري الجدل لدى المراقبين والمتابعين حول ضمانات اطلاق سراحهما بالوقت المعلن، وارتباطها ببعض الملفات الحساسة الأخرى .

و تساءل متابعون اذا ما تمت عملية تبادل خلف الكواليس بين الأسيرين والمتسلل الصهيوني ، في ورقة ضغط استخدمها الأردن للتخفيف من احتقان الشارع الذي يترقب الإجراءات الأردنية الرسمية عن كثب‘ مع تصاعد سؤال مهم آخر عن مصير إنهاء ملحقي الباقورة والغمر - التي من المقرر أن يتم في العاشر من الشهر الحالي- وعلاقة قرار الإفراج عن الاسيرين بهذا الملف الهام.

هذه التساؤلات لخصها الخبراء في ظل توتر واضح بالعلاقة بين الأردن والإحتلال في الآونة الاخيرة، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي أعلن فيها ضم غور الأردن لدولة الاحتلال، مما تسبب بحالة من الجدل والتوتر، رافقها سخط شعبي واسع، بالرغم من وجود اتفاقية سلام.

الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور حسن المومني أكد إن قضية الأسيرين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي شابها الكثير من الغموض على المستوى الرسمي الأردني، وأن الإحتلال كان دائماً يؤكد أن الإعتقال جاء لأسباب أمنية وليست سياسية .

وقال المومني لـ "أحداث اليوم" إن المباحثات والمناقشات التي تمت على المستوى الرسمي بين الأردن والإحتلال تختلف تماماً عما يدار في الإعلام، منوهاً الى أن هناك علاقة تربط الطرفين بحكم اتفاقية السلام.

ولم يستبعد المومني أن يتم التحقيق مع اللبدي ومرعي بعد الإفراج عنهما بالأردن، لارتباط اعتقالهما بحزب قد يكون مهدداً لمصالح المنطقة، وفقا لقوله.

ونوه الى أن اي قضية مع الإحتلال عادة ما تأخذ طابع الجديلة في الشارع الأردني نتيجة تراكمات وصراع مع الكيان، غير أن هناك روابط رسمية بين الطرفين تحكمها الإتفاقية ومن ضمنها التعاون الأمني المشترك.

وشدد المومني إن الإحتلال لن يغامر بالعلاقة مع الأردن من أجل اسيرين، ناهيك عن وجود التدخل الأمريكي وهو الطرف الثالث في المعادلة

وفيما يخص ملحقي الباقورة والغمر أشار المومني إلى أنه لا يوجد ربط بين هذا الملف وقضية الأسيرين، موضحاً أن الملحقين الخاصين بالمنطقة تحكمهما معاهدة، وأن الأردن له حق السيادة بقرار إنهاء العقد او التجديد اذا ما قدم الإحتلال عرضاً يفوق مسالة التجديد، حتى لا تضع الحكومة الأردنية نفسها بمأزق شعبي وبرلماني جديد وصعب.

من ناحيته كشف النائب السابق ورئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية بسام المناصير، إن الإفراج عن الأسيرين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي سيتم من خلال عملية تبادل مع المتسلل الصهيوني.

وقال المناصير لـ "احداث اليوم" إن الأردن لا يملك أي ضمانات او اوراق ضغط على الكيان من أجل الإفراج عن الأسيرين.

وأضاف أن "القدر ربما ساند الموقف الاردني بتسلل المواطن الأسرائيلي عبر الحدود في وقت تصاعدت فية المطالبات بالعمل على الافراج الفوري عن اللبدي ومرعي".

وفيما يتعلق بعملية تبادل الأسرى أكد انها ستتم دون إعلان، فالأردن مُجبر على القبول بهذا الخيار في الوقت الراهن.

وعن ملف الباقورة والغمر رجح المناصير أن يتم تجديد عقد التأجير للإحتلال سراً بنسبة 90% ، مما يؤكد أن المملكة هي الخاسر الأكبر من اتفاقية السلام "وادي عربة"، ولم يجني أي فائدة حقيقية طوال السنوات الماضية.

عضو مجلس النواب الأردني خليل عطية قال إن الأردن يملك الآن الضمانات للإفراج عن الإسيرين، لأن الملك تدخل بشكل مباشر في الوضع.

وأضاف عطية لـ "احداث اليوم " أن الحكومة وبتوجيهات من الملك ومن خلال العلاقات الخارجية الأردنية القوية تمكّنت من الضغط على الإحتلال حتى يتم الإفراج عن الأسيرين اللبدي وعبد الرجمن نهاية الاسبوع.

وعن ملف الباقورة والغمر أكد عطية على أن الأردن  حسم قراره بإنهاء العمل بملحقي المنطقتين، وأن الحكومة هي الآن صاحبة الولاية القانونية والدستورية.

وإستبعد النائب تجديد الحكومة الأردنية لملحقي الباقورة والغمر، متسائلاً من الذي سيجرؤ على تجديد العقد في ظل الرفض الشعبي الواسع؟

وختم عطية كلامه، أنه لا نقاش بملف الباقورة والغمر لأن القرار واضحاً بانهاء العمل بالملحقين، ومشدداً على أن الأردن قوي بقراره ويملك السلطة القانونية بسيادته على اراضية.

ويتابع  الشارع الأردني مستجدات الأفراج عن مرعي واللبدي، وإنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر، الامر الذي ربما سيسهم بتصعيد التوتر في الشارع إذا  تم اتخاذ مواقف مغايرة للإرادة الشعبية في كلا الملفين.

[05-11-2019 10:42 AM]