أحداث اليوم - ياسر شطناوي - تصدّر ملف دمج الهيئات العامة محاور الإجتماع الذي تم ظهر الإثنين، بين رئيس الوزراء عمر الرزاز ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ورؤساء 4 لجان نيابية.

وقال رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم عودات لـ "احداث اليوم"، إن بحث ملف دمج الهيئات جاء في سبيل تخفيض النفقات الحكومية والتقليل منها خلال العام القادم.

وبيّن أن الإجتماع تناول بشكل موسع ملامح مشروع الموازنة العام لعام 2020، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة حكومية نيابية لمتابعة مناقشة ملامح المشروع.

واضاف العودات أن هذا الإجتماع هو الأول، مشيراً إلى أن هناك اجتماعات اخرى سيتم عقدها قبل وبعد انعقاد الدورة العادية القادمة لمجلس الأمة.

ونفى العودات أن يكون الإجتماع قد تناول الحديث عن تعديل على الحكومة كما يشاع.

وكانت قد أصدرت وزارة المالية بلاغ الموازنة العامة لعام 2020، لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

وشدد بلاغ الموازنة على التوقف عن طرح اية عطاءات او التزامات جديدة اعتبارا من تاريخ 14/ 11/ 2019، الا بعد اخذ موافقة رئيس الوزراء على ذلك، واستثنيت من ذلك المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية.

واظهر بلاغ الموازنة، ان دائرة الموازنة العامة ستزود الوزارات والدوائر الحكومية بسقوف نفقات جارية ورأسمالية لكل منها في موعد أقصاه 20 الشهر الحالي مع تضمين مشاريع موازناتها للمشاريع الرأسمالية للمحافظات التي تم اعتمادها من مجالس المحافظات، وبعد ذلك تقوم هذه الجهات بتخصيص احتياجاتها وفقا للأولويات وإعادتها لدائرة الموازنة خلال الفترة المحددة في البلاغ ليصار إلى استكمال مراحل إعداد الموازنة وفقا للإجراءات المعمول بها.

[04-11-2019 02:31 PM]