الرئيسية صوتنا

شارك من خلال الواتس اب
    حكومة الرزاز .. التعديل الرابع هل يتكيف مع متطلبات البقاء في الرابع ؟
    بدأ الحديث مجدداً عن انقسام الوزارات وتعدد الحقائب ضمن محاولات لإطالة عمر الحكومة

    أحداث اليوم -

    عهود محسن - مع تزايد النقاش والتسريبات حول التعديل الوزاري المرتقب وتصاعد حدة الخلافات بين كادر الوزارة وغياب المؤسسية والبرامجية عن جدول أعمالها، تتلاشى قدرة الرئيس عمر الرزاز على التعاطي مع الملفات الأكثر حساسية في عمر حكومته متعددة التعديلات والألوان ليبدأ الحديث مجدداً عن انقسام الوزارات وتعدد الحقائب ضمن محاولاته لإطالة عمرها بالرغم من الفشل الذريع الذي منيت به في أكثر من مضمار كان أضخمها إضراب المعلمين في المدارس الحكومية

    .
    الخروج الطوعي لوزير الحقيبتين الأكثر جدلاً في البلاد مؤخراً التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني كشف ظهر الحكومة وأدخلها في صراع من نوع آخر يظهر خلاله غياب التشاركية وسعي الوزراء للعزف المنفرد على الملفات وجنوح بعضهم لتصفية الحسابات وإظهار الذات بطريقة مستفزة وغير لبقة أو عقلانية، والتي ظهرت على سبيل المثال في تعامل وزارة الداخلية مع إضراب المعلمين الذي أخذ جانب الغلظة والإندفاع ليحول اعتصامهم المطلبي لإضراب مفتوح هو الأطول في تاريخ البلاد.


    قبل أن تنتهي إشكالية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي التي زادت الحكومة في تعقيدها بتحميلها للوزير مبارك أبو يامين ومن ثم للوزير بسام التلهوني في مهمة تسيير أعمال لا تدرك الحكومة خلالها أهمية الإبقاء على حقيبتين سياديتين بهذا الثقل ملقاتين على قارعة الطريق دون اهتمام خصوصاً بعد إضراب طويل الأمد زاد الأعباء على العاملين في التربية والطلبة في آن معاً، خرجت للعلن مناكفات حكومية أظهرت محاولات البعض لإقصاء الوزير النشط محمد أبو رمان وإخراجه عبر التعديل بحسب مقربين.


    رغم حساسية الموقف الاقتصادي للبلاد والتنبيهات الملكية المتكررة حول سوء إدارة الملف إلا أن الحديث الدائر في صالونات عمان السياسية يبعد شبح التعديل عن الحقائب الاقتصادية، ويبقي الجدل محتدماً بين الوزراء حول أهمية إجراء التعديل مع يقينهم برحيل الحكومة تزامناً مع إجراء انتخابات برلمانية الربيع المقبل مما يبقي البلاد في حالة عدم استقرار وترقب لما ستحمله الأيام القادمة مع دخول فصل الشتاء وتزايد الضغوطات المالية على المواطنين وارتفاع حجم البطالة وتفاقم أعداد الفقراء.


    التعديل المرتقب رغم كل ما يثار عنه وحوله من تكهنات لا يمكن له بأي حال من الأحوال تجديد دماء الحكومة أو تجميل صورتها فقد وصلت شعبيتها للحضيض بفعل سياساتها المتضاربة وتخبط وزراءها وابتعادهم عن خطاب الشباب الذي يسير في عمّان وعيونه تترقب المشهد في بغداد وبيروت آملين أن لا تضطرهم الظروف الاقتصادية والضغوط الأمنية للخروج للشارع مجدداً.








    [03-11-2019 10:02 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع