الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - أطلق المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الاسرة الخميس، خطة لتنفيذ توصيات دراسة «زواج القاصرات» للحد من زواج من هم دون سن 18 سنة في الاردن للأعوام (2018-2022).
ووفق يومية "الرأي" تهدف الخطة إلى توفير إطار عملي يشمل توجهات إجرائية تسهل عملية الانتقال من الجانب النظري إلى الجانب العملي للحد من زواج من هم دون سن 18 سنة، وتفعيل مبادئ الشراكة والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات الحكومية لتحديد ادوار كل منها في هذا المجال.
واكدت امين عام مجلس السكان الدكتورة عبلة عماوي، الاهتمام بموضوع الحد من زواج من هم دون سن 18 نتيجة لتأثيراته السلبية على الجهود الرامية للانتفاع من مرحلة التحول الديموغرافي التي يمر بها الأردن، وتحقيق الغاية الثالثة للهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة المتعلقة بـ القضاء على جميع الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال بحلول عام 2030، بالإضافة إلى انه يهدد الخصائص السكانية للمجتمع، ويعتبر انتهاكاً للعديد من الحقوق الإنسانية المشروعة للفتيات ويؤثر على نوعية وجودة الحياة للفتاة وصحتها الإنجابية.
بدوره، أشار امين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، إلى أن المجلس تطرق لقضية الزواج المبكر ضمن التقرير الدوري الثاني لأحوال الأسرة الأردنية لعام 2018، والذي جاء بهدف رصد وتحليل أحوال الأسرة الأردنية بمنهجية علمية من خلال إجراء مسح على عينة ممثلة من الأسر عددها (2300) أسرة، وأظهرت نتائج المسح فيما يتعلق باتجاهات الأسر نحو السن المفضل للزواج أن متوسط السن المناسب للزواج للإناث يبلغ ٢٣ سنة وعند الذكور ٢٧ سنة.
كما أشارت نتائج المسح، إلى أن 55% من الأسر ترى أن الزواج المبكر لأفراد الأسرة من الإناث له آثاره السلبية، مبيناً أن المجلس سيأخذ على عاتقه حسب قرار رئيس الوزراء بمتابعة الخطة الوطنية لتنفيذ توصيات دراسة «زواج القاصرات في الأردن»، ضمن إطار العمل مع اللجنة الفنية للحدّ من ظاهرة الزواج المبكر دون سن الثامنة عشرة.
واعتبرت امين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة د. سلمى النمس، أن التشريع وحده غير كاف لحل مشكلة زواج القاصرات، داعية الى التركيز على الأسباب الجذرية لزواج القصر مثل مجابهة الفقر ومنع تسرب الفتيات من المدارس، ورفع الوعي وتغيير الثقافة المجتمعية حول المفاهيم المرتبطة بهذا الزواج والآثار السلبية المترتبة عليه.
وأكدت النائب وفاء بني مصطفى، أن مجلسي النواب والاعيان داعمان للخطة الوطنية للحد من زواج من هم دون سن 18 سنة، مشيرة إلى أهمية تطبيق التعليمات وحصر سلطة الاستثناء على اضيق نطاق حتى يكون هناك حصر للاستثناء بحالات خاصة من زواج القاصرات، لأن الاردنيات من حقهن أن يعشن طفولتهن قبل أن يكن زوجات.
وقدمت مديرة وحدة البرامج في المجلس الأعلى للسكان سوسن الدعجة، عرضاً حول خطة العمل الوطنية للحد من زواج من هم دون سن 18 سنة للأعوام حتى العام 2022، مبينة أن الخطة تضمنت مجموعة من النتائج المراد تحقيقها في هذا المجال، وتمثلت بتشريعات داعمة للحد من زواج من هم دون سن 18، خدمات صحية ونفسية متوفرة لدعم الحالات المتأثرة سلباً وتنفيذ برامج الحد من زواج من هم دون سن 18، تغيير إيجابي في معتقدات وسلوكيات افراد المجتمع اتجاه زواج من هم دون سن 18 سنة.
