الرئيسية 
صوتنا
أحداث اليوم -
عهود محسن – ليس من المجدي بعد كل الأزمات التي تمر بها البلاد أن تبقي حكومتنا رأسها غارقاً بالرمال، التشكيك بقدرتها على الإصلاح والتطوير ومحاربة الفساد خرج عن السياق المحلي ليصل وفقاً لأنباء تواترت لجهات دولية مانحة.
بعض وسائل الإعلام تناقلت أنه وفي سابقة قد تكون الأولى من نوعها على صعيد التعاون المالي والاقتصادي بين الأردن والولايات المتحدة أن أوساطاً أمريكية نافذة أبلغت عبر السفارة الأمريكية في عمّان مسؤولين بارزين بأن طاقما مختصا من السفارة سيبدأ قريبا إعداد تقارير تقييم تتعلق بكيفية إنفاق المساعدات المالية الأمريكية المتعددة.
نسبت الأنباء لمصادر في واشنطن القول بأن الإدارة الأمريكية شكّلت طاقما خاصا في مقر الخارجية الأمريكية وظيفته إعداد تقارير لمؤسسات القرارات الأمريكية عن كيفية إنفاق المساعدات المالية المباشرة لعدّة دول من بينها الأردن.
ويتحدّث الأمريكيون عن رغبتهم في التوثّق من أن أموالهم تنفق في الاتجاهات الصحيحة المُتّفق عليها أكثر خصوصا مع الدول الصديقة التي تُطالب بزيادة حصّتها من المساعدات.
تكرار فشل الحكومة في التعامل مع ملف إدارة الأزمات وتصاعد حدة الأصوات الشعبية الرافضة لسياساتها وخطابها الإعلامي خصوصاً بالشأن الاقتصادي تضعها أمام مواجهة مع ذاتها ومع الشارع وعدم إنكارها والتعامل معها بمصداقية ومسؤولية والاستفادة من الدروس الإقليمية، فالمشهد اللبناني الأخير على الرغم من تأخره وطرافة مجرياته ليس منا ببعيد.
بين الحكومة والشارع فرق كبير في التفكير والخطاب الشعب في واد خصب، والحكومة في واد غير ذي زرع لا تدرك أن الأمور تسير باتجاهات متشعبة من الممكن أن تنفلت من عقالها لا قدر الله وعندها يقع مالا تحمد عقباه.
تحاول الحكومة التلاعب بالأرقام والكلمات في حوارها مع الشارع مرة بالتلويح بالجزرة وأخرى بالعصا، إبان إضراب المعلمين تذرعت بعدم توفر سيولة مالية كافية لتلبية مطالبهم ورفعت تقدير كلفها وأعلنت عن توجيه وزير المالية للإقتراض لتوفير قيمة علاوات المعلميين المالية لتعلن بعد أقل من شهر عن توجه لزيادة رواتب كافة العاملين في الدولة.
الخطاب المتوتر وغير المنتظم الذي تتحدث به لا يعفيها من مسؤولياتها الأساسية تجاه الوطن والمواطن، الظروف الاقتصادية في تراجع مستمر والبطالة في اضطراد الخدمات والبنى التحتية بمستوياتها المختلفة متهالكة والمشاريع المنفذة تعاني الفشل وعدم القدرة على الإنجاز الحقيقي وهو ما يضعها على المحك بعد مرور أكثر من عام على ميلادها وأربع تعديلات وخامس مرتقب لإطالة عمرها.
حالة انعدام الثقة بين المواطن والحكومة باتت تشكل معضلة حقيقية لا يمكن تجاوزها بالحيل وكيل الوعود والتلاعب بالأرقام فما تتحدث به الحكومة عن الأداء الاقتصادي وتوجية الدعم الحكومي للمواطنين أقرب ما يكون الآن لقنبلة يدوية صنعتها الحكومة بيدها، بسبب مواقفها من مطالب الشارع وكيفية إدارتها للملف الاقتصادي الذي يعاني فشلاً مريعاً، فما تتحدث به الحكومة عن النفقات الرأسمالية وكُلف الدعم الحكومي للسلع والخدمات غير منطقي ويبتعد كل البعد عن الخطاب العقلاني القابل للتصديق.
غياب الحكومة عن الواقع الحقيقي وتعاملها مع مؤسسات الدولة كما لو أنها دولة عظمى تشهد طفرة اقتصادية ونمو متسارع لقطاعاتها المالية المتعددة يبقيها حبيسة الأوراق، فالمطلوب الآن منها التوجه نحو الاقتصاد الانتاجي الذي قتلته بالضرائب والرسوم العالية التي أدت لاغلاق كثير من المصانع ودفعت المزارعين للعزوف عن زراعة الأراضي، لتحمي نفسها من عض الأنامل حين لا ينفع الندم.
