يعكف الاردن على تحديث خطة وبرامج تهدف الى تعزيز النمو الاقتصادي الذي اظهر تباطؤا مستمرا خلال السنوات العجاف الماضية، فالمباحثات الاردنية التي اجريت خلال الايام الفائتة مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين كانت مفصلية وربما الاولى من نوعها حيث طلب الاردن من مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية المساعدة في تقديم أي مقترحات من شأنها أن تعمل على تحقيق اهداف اقتصادية ومالية ذات ابعاد اجتماعية، وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة في البلاد واعتماد اصلاحات مالية واقتصادية تلبي خطة تنموية وطنية بحيث تكتسب قدرة استدامة النمو.
لاول مرة كانت مواقف الاردن كما طرحها وزيرا التخطيط والتعاون الدولية والمالية مختلفة تماما كما في اللقاءات السابقة، إيمانا بان الاقتصاد الاردني وصل الى مرحلة غاية في الصعوبة جراء برامج تصحيح مالي استمرت سنوات طويلة الا انها لم تحقق الاهداف المنشودة خصوصا في بلوغ معدلات نمو مريح ومعالجة البطالة والفقر، وكبح الدين العام ( الداخلي والخارج )، فالنتائج التي تمخضت عن ذلك وضع الاقتصاد الاردني تحت ضغوط متفاقمة إذا ما استمرت ستضعف النسيج الاجتماعي وبلوغ مرحلة تصعب معها المعالجة وفي احسن الاحوال ستكون مرتفعة التكلفة.
التصور الاردني يؤكد ان لا مجال لأية ضرائب جديدة وزيادة تكاليف إضافية على المستثمرين والمستهلكين، وان متطلبات خطة التنمية الوطنية وبرنامج الاصلاح المالي الوطني يجب ان يراعي اولا تخفيض النفقات الجارية والتخلص من العدد الاكبر من الوحدات المستقلة، وأخذ قرارات مالية تحفز الاقتصاد الاردني بقطاعاته خصوصا الإنتاجية السلعية والخدمية، وهذا يتطلب قبول الحكومة التحدي بالتخلي الوقتي عن قسم من الإيرادات، والشروع بتقشف حقيقي في نفقات جارية تضخمت بشكل غير منطقي ثانيا.
وفي نفس الوقت وقف الاقتراض الداخلي والخارجي الا باستثناءات محدودة منها قروض ميسرة من حيث اسعار الفائدة ( تكاليف الاموال ) وفترات السداد ممتدة على تخصص هذه القروض لغايات تنفيذ المشاريع الرأسمالية ذات اولوية ولها قيمة مضافة عالية على الاقتصاد والمجتمع الاردني، ولتنفيذ ذلك لابد من إعادة الاعتبار لقانون الدين العام وإجراء تعديلات عليه لإدارة الدين العام بما يخدم واقع ومستقبل البلاد.
نحن مقبلون على مفترق طرق وعلينا الشرع في معالجات حقيقة لاوضاعنا المالية والاقتصادية والسياسية، فأساسيات الاقتصاد الاردني لا زالت صامدة ومتينة برغم ما اصابها من ضرر، وان الموارد البشرية والطبيعية كافية للنهوض بأوضاعنا.

[24-10-2019 08:10 AM]