أحداث اليوم - قال وزير المالية عز الدين كناكرية، الثلاثاء، إن الأردن لن يوافق على تنفيذ أي مقترح لا يتماشى مع المصالح الأردنية، مضيفاً أن الأردن سيواصل خطته الهادفة إلى تعزيز النمو ومحاربة الفساد ومكافحة كافة أشكال التهرب سواء الضريبي أو غير الضريبي وتفعيل آليات ترشيد الإنفاق العام.

ووصف كناكرية المحادثات التي أجريت مع بعثة صندوق النقد الدولي في واشنطن مؤخراً كانت بـ "الهامة"، إذ تم التباحث حول الأوضاع المالية والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وأبرزها تواضع معدلات النمو الاقتصادي واستمرار تحمل كلّف اللاجئين، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالإيرادات وزيادة النفقات الجارية.

الحديث تطرق إلى أهمية الاستمرار في ضبط معدلات عجز الموازنة ومستويات المديونية باعتبارهما من الركائز الرئيسيّة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وأشار الوزير إلى أن الأردن يعمل على تحديث الخطط المتعلقة ببرنامج تعزيز النمو الإقتصادي، إذ طُلب من الصندوق تقديم المساعدة في تقديم اية مقترحات من شأنها ان تعمل على تحقيق الهدف وزيادة التشغيل لتخفيض حجم البطالة والتأكيد على اعتماد خيارات تنفيذ نوعية الإصلاحات المالية للحكومة الاردنية من قبل الحكومة ذاتها ضمن خطة وطنية يعتمدها الاردن وفق مصالح الاقتصاد الوطني.

صندوق النقد الدولي أظهر تفهمه حول التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، وفق بيان لوزارة المالية الذي ذكر أن الصندوق سيقدم دعماً لتمكين الأردن من تجاوز التحديات مع إبدائه مرونة في البحث في شكل التعاون الحالي والمستقبلي مع الأردن.

ويُتوقع أن تجري بعثة الصندوق زيارة للأردن خلال شهر تشرين ثاني/نوفمبر المقبل لاستكمال المباحثات للوصول إلى اتفاق يهدف الى تعزيز النمو الاقتصادي ضمن الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ووفقاً للخيار الذي يختاره الأردن ضمن خطة وطنية شاملة.

[22-10-2019 06:58 PM]