الرئيسية مقالات واراء

شارك من خلال الواتس اب
    الإصلاح الاقتصادي المطلوب


    الحكومة لا تريد أن تقفز من قارب التصحيح الاقتصادي الذي جدف إلى مسار غير مرغوب فيه لكنها ترغب في بدء برنامج للإصلاح الاقتصادي بالتوازي معه لكن بعد تحديد شكل الإتفاق الجديد مع صندوق النقد

    العنوان الأبرز لبرامج التصحيح هو الإستقرار المالي بمعنى خفض العجز في الموازنة وضبط المديونية عبر منظومة الضرائب, أما الإصلاح الإقتصادي فعنوانه النمو عبر منظومة تشريعية متقدمة وحوافز للإستثمار

    لكن من يريد رفع وفرض الضرائب لا يستطيع أن يمنح إعفاءات إلا في حال توفر منظومة ضريبية مستقرة لسنوات ممتدة

    هل تستطيع الحكومة التي أعلنت أنها لن تفرض ضرائب جديدة التوفيق بين النمو والضبط المالي؟

    من الحلول المطروحة صياغة برنامج ذاتي للإصلاح الاقتصادي، وهو ما كان حصل بين السنوات 2003 و2008

    لا يتعارض برنامج الإصلاح الإقتصادي مع برنامج التصحيح فالأردن جرب برنامجاً جاداً خلال سريان التصحيح المتفق عليه مع الصندوق، صاغه الملتقى الوطني الأول بمشاركة كل أطياف المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية أجريت فيه مراجعة شاملة خرجت بتوصيات ترجمت بقرارات أقرها البرلمان

    يمكن الحكم على نجاح أو فشل برنامج الاصلاح الوطني أنذاك من المؤشرات الرئيسية, النمو, البطالة، الفقر، الإستثمار، الصادرات، معدل الدخل، التضخم التدفقات الخارجية والاحتياطي والمديونية وكانت كما يلي:-

    النمو: 7و8% في المتوسط للفترة بين عامي 2004 و2008. البطالة: نزلت من 3ر15% عام 2002 الى 7ر12% عام 2008. الدين العام: من أعلى مستوى عند 7ر104% من إجمالي الناتج المحلي عام 2000 إلى 2ر60% عام 2008. متوسط الدخل: من 1235 دينار ا في عام 2000 إلى 3154 دينارا في عام 2010. التضخم: 4.3% بالمعدل. التدفقات الخارجية: نمو تحويلات المغتربين الأردنيين من 1.2 مليار دينار إلى 2.584 مليار دينار مع نهاية العام 2010 وزيادة عوائد القطاع السياحي الى 2.65 مليار دولار في العام 2010 من 72ر0 مليار دولار في العام 2000. الاستثمارات الأجنبية المباشرة: قفزت من 97 مليون دينار في العام 2000 إلى 1.76 مليار دينار في العام 2009. احتياطي العملات الأجنبية: من 2.7 مليار دولار في العام 2000 إلى 12.24 مليار دولار في العام 2010. الصادرات: من 1.5 مليار دولار في العام 2000 إلى 6.3 مليار دولار في العام 2008

    صندوق النقد الدولي يركز على الوضع المالي والنقدي كمدخل للنمو الاقتصادي، وتخفيض الفقـر والبطالة، والحكومة تريد أن تركز على النمو كمدخل لما سبق، فهل ستستطيع؟





    [22-10-2019 08:49 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع