أحداث اليوم - عقد اليوم الاثنين في مدينة مراكش في المملكة المغربية برعاية ملك المغرب الملك محمد السادس مؤتمر مراكش الدولي للعدالة_ الدورة الثانية، حول "العدالة والاستثمار التحديات والرهانات"، والذي ينظمه المجلس الاعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة المغربية.

وقال وزير العدل بسام التلهوني في كلمة ألقاها خلال مشاركته أعمال المؤتمر، إن الأردن وبجهود حثيثة من الملك عبد الله الثاني، خطا خطوات هامة في مجال تشجيع الاستثمار، فارتبط بالعديد من الاتفاقيات التجارية لتشجيع الاستثمار، ولديه العديد من القوانين في هذا المجال، اهمها "قانون الاستثمار الأردني" "وقوانين الشراكة بين القطاع العام والخاص".

وأضاف التلهوني أن الأردن من الدول التي لديها نزاعات قليلة أمام المركز الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية (ICSID) ، وذلك بسبب حرص الحكومة الأردنية على حل المنازعات الاستثمارية بشكل سهل وميسر قبل وصولها الى مرحله التقاضي.

وأشار إلى أن الحكومة سعت الى اصدار قوانين توفر الحلول البديلة لحل المنازعات التجارية والمدنية قبل وصولها الى المحاكم، وذلك باللجوء الى قانون الوساطة، وهو قانون متخصص يوفر اجراءات وآليات لاعمال مبدأ الوساطة في غرف التجارة في كافه أنحاء المملكة.

ولفت التلهوني الى أنه تم انشاء غرف اقتصادية في محاكم بداية عمان، إيمانا بأهمية القضاء المتخصص للنظر في المنازعات الاستثمارية، اضافة الى اصدار قانون الاعسار لحل المشاكل التجاريه والمؤسسات الاقتصادية في المملكة .

وأوضح حول تقارير الأداء والتنافسية، ان الحكومة أولت أهمية خاصة في هذا الجانب، اذ تعمل وزارة العدل وبالتعاون مع المؤسسات الاخرى داخل المملكة جاهدة على تحسين مؤشر "انفاذ العقود" لارتباطه بالأداء القضائي والقانوني داخل الدولة، ولما له من أثر واضح على تسهيل اجراءات التقاضي وحصول اصحاب الحقوق على حقوقهم.

وفي اطار توظيف تكنولوجيا المعلومات، قال التلهوني إن الوزارة بالتعاون مع المجلس القضائي خطت خطوات كبيرة في هذا المجال، خاصة في تسجيل الدعاوى وتنفيذها، إيمانا بأهمية التكنولوجيا وأثرها المباشر على تسهيل اجراءات التقاضي.

وأعرب وزير العدل عن شكره وتقديره لملك المملكة المغربية الملك محمد السادس على رعايته أعمال هذا المؤتمر، كما قدم شكره وتقديره لوزير العدل المغربي محمد بن عبد القادر، والرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية في المغرب القاضي مصطفى فارس، ورئيس النيابة العامه محمد النباوي، لتنظيم اعمال هذا المؤتمر، واتاحة الفرصة الحقيقية لعرض الخبرات والتجارب وتبادل وجهات النظر بين القامات السياسية والقانونية المختلفة.

يشار إلى أن اعمال المؤتمر تستمر لمده يومين، وبمشاركة ٨٠٠ مشارك من ٨٣ دولة، ويتضمن اربع محاور رئيسية تتمثل في تحديث المنظومة القانونية للاعمال، ودور القضاء في تحسين مناخ الأعمال، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات، ورهانات التكتلات الاقليمية.

[21-10-2019 06:43 PM]