أحداث اليوم - إذا قدر لك أن تراجع محكمة عمان الشرعية في منطقة العبدلي أمام مجلس النواب، فاعلم أنك أمام رحلة طويلة من المعاناة، سببها يتلخص في المبنى القديم والضيق والذي تنعدم فيه النظافة، وانك واحد من عديد المراجعين لقضاياهم التي تصل لنحو 20 ألف قضية.

وتبين أن الأوضاع» سيئة، لدرجة أن غرفة الملفات كانت تكثر فيها النفايات وغالبية الملفات متناثرة على الأرض فأي حريق -لا قدر الله- سيلتهم هذه الملفات»، بحسب المحامي عواد ابو حطب، الذي التقته الرأي ، أثناء الجولة.

يؤكد مواطنون ومحامون، يراجعون المحكمة، أن الوضع «لايطاق» والمراجعون في ساحة لا تتسع حتى للمرور بين المكاتب، ناهيك عن مشاكل أخرى كطول أمد التقاضي وغياب مواقف المركبات والمقاعد المتهالكة في غرفة المحامين، ورداءة دورة المياه غير الصحية بالاضافة لقلة الكوادر في هذه المحكمة.

يقول المحامي عواد ابو حطب إن المحكمة تعاني من سوء موقعها، حيث تشهد ضغطا كونها تخدم مناطق واسعة من دوار المدينة الرياضية ولغاية جنوب وشرق عمان، مقدرا عدد المراجعين يوميا بالمئات منهم كبار السن والنساء والأرامل والمطلقات والمحامين، موضحا أن مراجعة المحكمة من قبل اي مواطن «هي معاناة كبيرة وفيها انتظار لساعات، فضلا عن غياب أدنى الخدمات المقدمة للمراجعين، فبيئة وضيق المكان قد خلقا وضعا صعبا للتقاضي».

الخمسينية منال عليان، التي تراجع منذ أشهر عديدة مع ابنتها المطلقة، أعربت عن غضبها من الخدمات وسوء نظافتها والاكتظاظ الذي تشهده، فضلا عن طول أمد التقاضي، مبينة أن مبنى هذه المحكمة غير مخصص لخدمة المواطن وهناك مسنين وذوي إعاقة لايستطيعون الوصول للطابق الثاني نتيجة ارتفاع الدرج وصعوبة الصعود لغياب المصعد، ناهيك عن الروائح الكريهة والاثاث المتناثر وغياب التهوية ومراوح التبريد ومياه الشرب.

دائرة قاضي القضاة لم تخف هذه المشاكل والمعاناة وحقيقة المبنى ووضعه السيء، وأكدت أن المحكمة تعاني من مشاكل منذ سنين، غير أنها تؤكد وجود حل عاجل يتمثل في نقلها مع بداية العام الى مبناها الجديد في المدينة الرياضية وعلى الشارع الرئيسي، بحسب الناطق الاعلامي لدائرة قاضي القضاة الدكتور اشرف العمري.

وبين العمري أن موقع المحكمة غير ملائم وهناك تقارير حول هذا الواقع، بينت أن بيئة هذه المحكمة غير ملائمة حيث تم أخذ موافقة لجنة الاستئجار والمكونة من المحافظ ووزارتي المالية والأشغال العامة والاسكان على استئجار مبنى ضعف مساحة الحالي، إلا ان الاجراءات المالية والإدارية تفرض تجهيز البنية التحتية الملائمة للمراجعين والتي في طريقها للحل مع نهاية العام الحالي.

وأوضح العمري أن هذه المحكمة تستقبل أكبر عدد من المراجعين في المملكة حيث يوجد فيها قرابة الـ 20 الف قضية سنويا، ما لفت انتباه واهتمام دائرة قاضي القضاة بضرورة التخفيف عن هذه المحكمة اذ تم انشاء محكمة شرعية في الوحدات للتخفيف من معاناة المراجعين على محكمة عمان الشرعية في العبدلي الذين يفيدونها من جنوب وشرق عمان لان اختصاصها واسع ويشمل المدينة الرياضية ووسط عمان وجنوبها واجزاء من شرق العاصمة وسيتم انشاء محكمة في منطقة ماركا للتخفيف عنها.

واوضح العمري ان مجمل المشكلة تكمن في المكان بينما الموقع الجديد سيسمح بمضاعفة عدد القضاة والذين سيكون الجدد منهم جاهزون لإشغال وظائفها بعد الانتهاء من إجراء المسابقة القضائية ويتم مضاعفة الكوادر الوظيفية فيها اضافة لوجود مقاعد واستراحات للمراجعين سيكون مختلف كليا عن موقع المحكمة الحالي، مبينا أن زيادة اعداد القضايا يعود للزيادة السكانية وارتفاع نسب الطلاق والزواج وغيرها من الامور التي تستوجب زيارة ومراجعة هذه المحكمة.


وعدد المحاكم الشرعية في المملكة 72 محكمة وهناك اهتمام لتحسين بيئة المحاكم في العقبة والكرك وماركا وشرق عمان وهناك خمس محاكم في الدائرة الرئيسية.

الرأي

[21-10-2019 12:49 PM]